دیوان عدالت اداری: 317 | عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

کلاسه پرونده: هـ ع/93/810

موضوع: ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2/2/85 شوراي عالي مالياتي و نظريه هاي شماره 210/3/159 مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

تاريخ ارجاع: 30 شهريور 1394

مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز

تاريخ تنظيم گزارش: 16 آبان 1394

بـسـمـه تـعـالـي
دادنامه : 317 94 /اق /24
* مــرجــع رسـيــدگــي : هيأت تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف
* شـاکــي : شرکت صنعت نان البرز با وکالت کامران رشيدي
* طرف شکايت :سازمان امور مالياتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکـار

* خلاصه دادخواست شاکي با ذکر دليل مغايرت مصوبه با قانون يا شرع :
به موجب قسمت اخير ماده 50 قانون مالياتهاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز گرديده تا در مواردي که مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا کند همچنين به موجب ماده 159 همان قانون مقرر شده است تا وجوهي که به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب به عنوان ماليات قطعي مودي منظور گردد و در صورتيکه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد شود در همين جهت ماده 176 قانون مالياتهاي مستقيم به سازمان امورمالياتي اختيار داده است تا بتواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي يا تشخيصي وصول نمايد مستفاد از مواد قانوني ياد شده در بالا حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در رديف قبوض مالياتي قرارگرفته و استرداد آن در مواقعي که اضافه پرداختي صورت گرفته ، امکان پذير است و اين امر از ابتدا مد نظر قانونگذار قرار داشته است ، بنابراين نظريه هاي موضوع خواسته برخلاف مواد قانوني صدرالذکر صادر گرديده لذا ابطال آن مورد تقاضاست .

* خلاصه مدافعات مشتکي عنه :
درهيچيک از مواد 45 الي 51 قانون مالياتهاي مستقيم امکان استرداد ماليات بر حق تمبر پرداختي يا اخذ شده پيش بيني نشده است بنابراين ادارات امور مالياتي قانوناً صلاحيت و يا مجوز کافي براي استرداد ماليات حق تمبر اخذ شده را ندارد و از طرف ديگر نامه هاي موضوع شکايت درپاسخ به استعلام هاي بعمل آمده و در اجراي وظايف اداري صادر شده است و از عنوان نظام نامه ها و يا مصوبات دولتي خارج است از اين رو به دليل آنکه مفاد آنها فاقد قاعده حقوقي مي باشند در خور ابطال و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيستند لذا رد شکايت شاکي مورد استدعاست .
تهيه کننده گزارش :
علي اکبر رشيدي

موضوع در جلسه مورخ 16/8/94 هيأت تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح ، نظريه هيأت به شرح آتي اعلام مي گردد .
« رأي هيات تخصصي »
در خصوص شکايت شرکت صنعت نان البرز با وکالت آقاي کامران رشيدي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته ابطال نظريه شماره 943/201 مورخ 2/2/85 شوراي عالي مالياتي و نظريه هاي شماره 159/210/3 هـ مورخ 1/10/87 و/213/10466/1383 مورخ 2/2/88 دفتر حقوقي و سازمان امور مالياتي کشور ، با درنظر گرفتن مواد 207 و 208 قانون تجارت و ماده يک قانون مسئوليت مدني و ماده 331 قانون مدني نظريه هاي مورد شکايت در راستاي مواد 45 ، 42 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 و159 قانون مالياتهاي مستقيم و در تبيين حکم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن اعلام گرديده ، بنابراين خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادرو اعلام مي کند ، رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است ./ز

زين العابدين تقوي

رئيس هيأت تخصصي اقتصادي مالي و اصناف
ديوان عدالت اداري