در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده (59) مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده (59) مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.