آیین نامه: 30/4/1774/5365 *آيين نامه اجراي وصول مالياتها

شماره:5365/1774/4/30

تاريخ: 24/02/1368

پيوست:

ماده 1- هرگاه مودي پس ازابلاغ برگ اجرائي ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 بدهي خود را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائيات معادل بدهي ازاموال منقول وغيرمنقول او طبق مقررات آتي بازداشت و بفروش خواهد رسيد.

 ماده 2- برگ اجرائي مطابق تبصره يک ذيل ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم تنظيم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرائي درسه نسخه تهيه ، يک نسخه در پرونده بايگاني نسخه ديگر به مودي ابلاغ ونسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به مودي بامضاي مودي و مامور ابلاغ رسيده جهت ضبط در پرونده مربوط بقسمت اجراء اعاده ميشود.

ماده 4- مقررات فصل هشتم ازباب چهارم قانون مذکوردرموردابلاغ اوراق اجرائي لازم الرعايه ميباشد.

ماده 5- هرگاه مودي پس ازابلاغ برگ اجرائي ظرف يکماه مقررکليه بدهي خود را پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آنرا ندهد معادل کليه بدهي او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهي از انقد و اسهل اموال مودي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن بعهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودي تکافوي بدهي او راننمايد يا باموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او بترتيب مقرر در همين آئين نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6 – توقيف اموال مودي توسط مامورين اجرا و حسب اقتضا باکمک مامورين شهرباني يا ژاندارمري با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه محل بعمل خواهد آمد. عدم حضور مودي بسته يا قفل بودن محلي که مال درآنست و يا امتناع مودي کسان او از باز کردن در مانع عمليات اجرائي نبوده و هيئت اجرائي باترکيب پيش بيني شده ميتواند در رابا زواموال  را بازداشت نمايد. تبصره – در صورتيکه در محلي را که مال درآنست نتوان في المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و ساير محلهائي که احتمال ورود ميرود هيئت اجرائي موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بيست وچهارساعت در و ساير محلهاي پلمپ شده را بازواموال را بازداشت نمايد.

ماده 7- درهرموقع که ازطرف مامورين اجراازاشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً  اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تاخير و مسامحه متخلف ازاجراي قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقيب خواهد شد.

ماده 8- بازداشت اموال زيرممنوع است . الف – اموال مذکور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 ب – امواليکه درتصرف غيراست ومتصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت مينمايد.

ماده 9- هرگاه اموالي که قصد باز داشت آنرا دارند بين مودي و شخص يا اشخاص ديگري که بدهي مالياتي ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد در اينصورت اگر ازطرف شخص و يا اشخاص مذکور دليل موثري ارائه شود که مبين سهم هريک باشد نسب به بازداشت سهم مودي اقدام والا قرض بتساوي سهم ياسهام هر يک شده ودرح سهم مودي ازمال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شودکه درآن اسامي کليه اموال موردبازداشت نوشته شود. درصورت لزوم کيل ووزن وعددآن ودرمورد طلا ونقره آلات عيارتقريبي آنهاتعيين ودرصورت مجلس قيدگردد. درجواهرات عدد واندازه وصفات واسامي وسايرمشخصات آنها،درکتاب اسم کتاب و نويسنده وتاريخ چاپ و درکتب خطي مشخصات آنها بطورکامل ،در تابلووپرده هاي نقاشي موضوع پرده تابلو و طول وعرض آنهاواسم نقاش اگرممکن باشددرمال التجاره چه درانبار وچه درجاي ديگرنوع مال التجاره وشماره وعدل  و نمره و رنگ آنها تصرح ميشود . در سهام واوراق بهادار شماره و مبلغ اسمي ونوع آنها و در مورد ساير اموال مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معين شود همچنين درصورت ريز اموال نو و يا مستعمل بودن آن بايد قيدگردد. تبصره – صورتمجلس مذکوربايد قيطان وپلمپ شده و ممهور به مهراجرا باشد.

ماده 11- اگردرنوشتن صورت ريزاموال اشتباهي رخ دهددرآخرصورت تصحيح شده وماموراجراومودي ودر صورت عدم حضوروي نمايندگان مذکوردرماده 6اين آئين نامه آنراامضاء مينمايند. تراشيدن وپاک کردن ونوشتن بين سطورممنوع است .

ماده 12- صورت ريز اموال بازداشت شده داراي تاريخ روزوماه وسال با تمام حروف بوده وکليه صفحات بامضاءاشخاصي که درموقع بازداشت حضوردارندبا ذکرنام ومشخصات وسمت هريک خواهدرسيدوچنانچه ازامضاء امتناع نمايندمراتب درصورتمجلس قيدخواهدشد.

ماده 13- اموال موردتوقيف وسيله کارشناس ذيربط وزارت اموراقتصادي ودارائي ارزيابي خواهد شد ولي مودي ميتواند تقاضا نمايد ارزيابي وسيله کارشناسان رسمي بعمل آيد دراينصورت وقتي به درخواست مزبورترتيب اثرداده خواهدشدکه حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمي دادگستري قبل ازمباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل ازارزيابي به حساب سپرده ايکه ازطرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشودتوديع وقبض آن به مسئول اجرائيات ارائه شود.

ماده 14 – کارشناس رسمي بتراضي طرفين تعيين ودرصورت عدم تراضي از بين اشخاص واجدشرايط ازطريق قرعه تعيين خواهدشد. درصورتيکه مودي نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضايت داده باشدبعداً حق اعتراض نداردودرصورتيکه قبلاً مودي درانتخاب کارشناس تراضي نکرده و بنظرمسئول اجرائيات اعتراض اونسبت به کارشناس موجه تشخيص شودمسئول اجرائيات کارشناس رسمي ديگري را باتراضي وبا قيد قرعه تعيين خواهد نمود.

ماده 15 – امواليکه بايدتوقيف شوددرمحلي که هست توقيف ميشودودرصورت لزوم بجاي محفوظي منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجاربه محل ديگري ممنوع است مگراينکه محل فعلي مناسب تشخيص نگردد. در آنصورت اموال توقيف شده بايدبه شخص مسئولي سپرده شود. اين قبيل اموال حتي الامکان بايد معجلاً  بفروش رسانده شود.

ماده 16- اموال ضايع شدني بايدفوراوبدون انجام تشريفات فروخته شود.

ماده 17- ماموراجرا براي حفاظت اموال موردتوقيف بايدشخص معتبري را تعيين نمايدوشخص اخيربايدملتزم شود اموال رادرهمان محل يادرصورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائيات بجاي محفوظي انتقال داده ، ضبط ونگهداري نمايد.

ماده 18- درصورتيکه بين مودي و ماموراجرا درتعيين حافظ اموال توافق حاصل نشوداتخاذتصميم قطعي بامسئول اجرائيات مربوطه است . پس ازتعيين حافظ يک نسخه ازصورت ريزاموال توقيفي باوتسليم وازوي رسيدگرفته خواهدشد.

ماده 19- هرگاه براي اموال موردتوقيف حافظي پيدانشودوآن اموال درجاي محفوظ ومعيني باشددرهمان محل توقيف ومدخل آنجا بوسيله ماموراجرا لاک ومهر خواهدشد. درغيراينصورت بارعايت قسمت اخيرماده 17 اين آئين نامه بايدبجاي محفوظي نقل ومدخل محلي که به آنجانقل شده است وسيله ماموراجرالاک ومهرش.

ماده 20- درصورتيکه جاي محفوظ ومعيني پيدا نشود مامور اجرابهريک از اموال درجائي که هست کاغذي الصاق رالاک ومهرومراتب رادرصورت ريزتوقيف خواهدکردودرچنين صورتي صاحب مال هم حق داردمحل الصاق ومهرخودراپهلوي مهر ماموراجرا بزند. در اينگونه موارد ماموراجرا موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت ازاموال بازداشت شده معمول يا ترتيب انتقال سريع آنرا بجاي محفوظي بدهد.

ماده 21- هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد وايرادي ازجهات مواد 8-9-11اين آئيننامه ننمايد بعداً ازجهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت ودرصورتي که ايراد واعتراضي داشته باشدخلاصه آن درذيل صورت توقيف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فسادبعضي ازاموال توقيفي شودازقبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غيره اموال مزبور رابايدجدا وبنحوي بازداشت کردکه بتوان سرکشي ومراقبت نمود و در موارديکه مسئوليت حفظ اموال بازداشتي بعهده شخص ديگري گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشي و مراقبت براي جلوگيري فساد اين قبيل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه وغفلت حافظ اگرخساراتي وارد شود علاوه برمحروميت ازحق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نيزخواهدبود.

ماده 23 – حافظ اموال بازداشتي حق ندارد آن اموال رابهيچوجه مورد استفاده قرارداده ويابکسي بدهدويا بدون اجازه مسئول اجرائيات آنرا بمحل ديگري انتقال دهدوالا ازدريافت حق الحفاظه محروم ودرصورتيکه براثرتخلف او ازاين جهت وياتعدي وتفريط نسبت باموال بازداشتي خسارتي واردشودملزم به جبران خسارت وارده نيزخواهدبودعلاوه براين درموارديکه عمل منطبق بامقررات کيفري باشدعندالاقتضاء موردتعقيب کيفري نيزقرارخواهدگرفت .

ماده 24- ماموراجرا صورتمجلسي ازعمليات خوددرسه نسخه تهيه وصورتي از اموال توقيفي راضميمه صورتمجلس نموده ، امضاء و مهر خواهدکرد. نسخه اي از صورتمجلس مزبورمنضم به صورت اموال بازداشتي به مسئول اجرائيات تحويل ونس ديگربانضمام صورتي ازاموال توقيفي بترتيب بمودي وحافظ تسليم ورسيددريافت خواهدنمود. تبصره 1- نسخه اي ازصورتمجلس تنظيمي درموردوسائط نقليه موتوري توسط مسئول اجرائيات بلافاصله باداره راهنمائي و رانندگي محل يااداره ايکه حس موردمسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله ميباشد ارسال وکتباً اعلام ميشودکه وسيله نقليه مذکور درصورتمجلس درقبال بدهي مودي بازداشت بوده ونقل وانتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائي ورانندگي ويا اداره ايکه مسئول صدورمجوزاست به محض وصول اطلاعيه مذکوربايدتوقيف بودن وسيله نقليه را دردفاترمربوط قيدو موقوف المعامله بودن آنرا درپرونده منعکس و دستورتوقف ازتردد آنرابه واحدهاي ذيربط صادر و نتيجه اقدامات را ظرف يک هفته اعلام دارد. تبصره 2 – درمورد بازداشت حق الامتيازتلفن نيزمراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب موردوبرطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل وانتقال آنراموقوف و در دفاترمربوطه ثبت نموده ومراتب راظرف يک هفته اعلام دارند.

ماده 25 – بشخص حافظ اموال درصورتيکه غيرازمودي باشدحق الحفاظه تعلق ميگيرد، مسئول اجرائيات حق الحفاظه راازبابت حق الزحمه حافظ ياکرايه محل براي حفظ مال و يا مخارج ضروري ديگرباتوجه به عرف معمول محلي تعيين خواهدنمودپرداخت اين مخارج کلا” بعهده مودي است . تبصره – براي جلوگيري از هر گونه دخل وتصرف حافظ اموال ،دراموال توقيفي يا تفريط آن و ساير مواردپيش بيني شده درماده 32 اين آئين نامه و همچنين جبران خسارات احتمالي بعلت عدم دقت درنگهداري ،مسئول اجرائيات در مواردي که مقتضي بداندميتوانددرصورتيکه حافظ اموال غيرازمودي باشدتضمين کافي اخذنمايد.

ماده 26- هرگاه حافظ ازتحويل مالي که درحفاظت اوست خودداري نمايد قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده ازمحل تضمين اخذشده ودرصورت عدم تکافوازسايراموال شخص حافظ برداشت نموده وطبق مقررات بفروش خواهدرسانيد. درصورتيکه ازاين عمل حافظ خسارتي واردشودحافظ مسئول جبران ضرروزيان دولت بوده وملزم به جبران خسارت وارده ميباشد.

ماده 27 – هرگاه مودي اظهارنمايد که وجه نقديااموال منقول ومتعلق باونزدشخص ثالثي است وياقسمت اجرابه نحوي ازچنين امري مطلع شودازآن اموال ووجه معادل بدهي اعم ازاصل وجرائم متعلقه وده درصدوجه اضافي موضوع تبصره ماده 5 اين آئيننامه وسايرهزينه هاي اجرائي بازداشت ميشود در اينصورت قسمت اجرا توقيف نامه اي دردونسخه تهيه ودستورابلاغ ميدهد، يک نسخه از آن بشخص که مال ياوجه نقدنزداوست ابلاغ و درنسخه ثاني رسيدگرفته ميشود اعم ازاينک شخص ثالث حقيقي باشدياحقوقي واعم ازاينکه بدهي اوبمودي حال باشد ياموجل.

ماده 28 – ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث او راملزم مينمايدکه وجه يا اموال بازداشت شده رابصاحب آن ندهدوالامعادل وجه يا قيمت آن اموال راقسطي اجرا ازشخص اووصول خواهدکردواين نکته بايددرتوقيف نامه قيدشود.

ماده 29 – هرگاه شخص ثالث که مال ياطلب مودي نزداوتوقيف شده است . الف – ازتحويل مال به ماموراجرا خودداري کند. ب – چنانچه طلب وجه نقديا طلب حال باشدازواريزآن ظرف پنج روزازتاريخ ابل توقيف نامه بحسابي که ازطرف وزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين شده خوددار نمايد. ج – درموردطلبي که مهلت پرداخت آن درتاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرد ظرف پنج روزازانقضاي مهلت آن بحساب مزبورواريزننمايد. مستنکف محسوب و معادل آن مال ياطلب ازاموال شخصي اوبازداشت خواهد شد. گواهي واريز وجه يا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادي و دارائي ( اداره اجراء) صادرميشودبمنزله پرداخت داين بمودي تلقي خواهدشد.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام يا قسمتي از وجه نقديااموال منقول مودي نزدخودباشدبايدظرف پنج روزاز تاريخ ابلاغ توقيف نامه مراتب را کتبابه مسئول اجرائيات اطلاع داده رسيدبگيرددراينصورت عمليات اجرائي نسبت به موردادعاي شخص ثالث متوقف ميشودوقسمت اجرا ميتواندبراي اثبات وجودوجوه واموال يامطالبات درنزدشخص ثالث بمرجع صلاحيتدار مراجعه نمايد در صورتيکه اطلاع مزبورداده نشودشخص ثالث مکلف است وجه نقدياسايراموال راتسليم نمايند ودراين صورت اگراعتراض باشدميتواندبمراجع صالحه شکايت کند. تبصره 1 – درموارديکه وجودمال ياطلب نزدشخص ثالث طبق مدارک رسمي محرزباشدصرف انکارشخص ثالث مانع ازتعقيب عمليات اجرائي نميباشد. تبصره 2- چنانچه وجودوجوه واموال يامطالبات موردادعاي قسمت اجراء درنزدشخص ثالث درمراجع صلاحيتدار به اثبات برسد وبدهي مالياتي معادل آنچه نزدشخص ثالث است پرداخت نشده باشدويانشودشخص منکربه تاديه وجوه ومطالبات وتحويل اموال ياارزش معادل آن ملزم خواهدشد) ارزش اموال طبق مقررات مادتين 13و14 اين آئين نامه تعيين خواهدشد).

ماده 31- هرگاه مودي تاانقضاي ده روزازتاريخ توفيق اموال طلب دولت را تاديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده وانتشارآگهي فروش بفروش رسيده وطلب دولت وکليه هزينه ها ازحاصل فروش برداشته ميشودمگراينکه راجع بپرداخت بدهي باقسمت اجراء توافق شود که در اينصورت با اجازه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهي ظرف مدت معيني که در هرحال ازتاريخ ابلاغ مالي قطعي بيش ازسه سال نخواهدبودطبق سندرسمي يا اخذتضمين کافي تقسيط خواهدشد.

ماده 32- آگهي فروش که بلافاصله پس ازانقضاي مدت مقرر در ماده قبل منتشرميگرددبايدحاوي نکات ذيل باشد. 1- نوع اموال بازداشت شده وتصريح برتوقيف بودن اموال 2- روزوساعت ومحل فروش 3- قيمتي که مزايده ازآن شروع ميشود. 4- درموردوسائط نقليه موتوري نوع ،نام کارخانه سازنده ،سال ساخت شماره شهرباني ،رنگ شماره موتور 5- درموردحق الامتيازتلفن شماره آن .

ماده 33- روزفروش بايدطوري معين شودکه فاصله بين انتشارآگهي فروش تاروز مزبور کمتراز ده روز نباشد. درمورداموال سريع الفسادويااموالي که نگاهداري آنهاباعث هزينه زياداست ميتوان موعدراکمترقرارداد.

ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قيمت مجموع آن بيش ازسيصدهزار ريال نباشدبدون انتشارآگهي ازطريق حراج فروخته خواهدشد.

ماده 35- آگهي فروش بايد به معابر عمومي ومحل اداره اموراقتصادي و دارائي ودرصورت بودن روزنامه درمحل يک نوبت درروزنامه درج شود.

ماده 36- درصورت تغييرروزفروش بارعايت موادبالاآگهي تجديدميشود.

ماده 37- تصنيفات وتاليفات وترجمه هاي چاپي که هنوزبراي خريدوفروش منتشرنشده بدون رضايت مصنف يامولف يامترجم يا قائم مقام يا وراث قانوني آنهابمعرض فروش گذارده نميشود.

ماده 38- مودي ميتواندمثل سايرمردم درخريد شرکت نمايد ولي مامورين اجرا ومباشرين فروش حق شرکت درآنراندارند.

ماده 39- مودي مي تواندتقدم وتاخرفروش رانسبت به اموال بازداشت شده تقاضاکنددراينصورت تقاضاي او پذيرفته خواهدشدمگراينکه اين تقاضابه مطالبات دولت لطمه واردسازد.

ماده 40- کسيکه بالاترين قيمت رااظهارميداردخريدارشناخته ميشودوبايد تمام قيمت رابحسابيکه ازطرف وزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين ميشودواريز نمايد. درصورت خودداري في المجلس مال بديگري فروخته ميشود.

ماده 41- هزينه نشرآگهي وحق الحفاظه وسايرمخارج بعهده مودي وبحساب اومنظورميشود.

ماده 42 – هرگاه فروش مال بقيمتي که ارزيابي شده خريدارنداشت اداره امور اقتصادي و دارائي ميتواند با رعايت مدت مذکوردر ماده 33اين آئيننامه مجددا آگهي منتشر و در آن آگهي قيدنمايدکه اموال موردآگهي به هرمبلغ که خريدار داشته باشد ازطريق حراج فروخته خواهدشد. چنانچه حاصل فروش تکافوي بدهي مودي را نکند قسمت اجراء از اموال ديگر مودي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت وطبق مقررات اين آئيننامه بفروش ميرساند. تبصره 1 – چنانچه پس از تنظيم صورتجلسه فروش اموال معاذيرقانوني در جهت انتقال براي اجرا بوجودآيداداره مزبورميتواندضمن استردادسپرده برنده مزايده مجددا آگهي مزايده منتشرنمايد. تبصره 2 – چنانچه برنده مزايده انصراف خود رااعلام يادرموعدمقررمبلغ موردمزايده راپرداخت ننمايدسپرده آن نيزضبط وآگهي مجدداانتشارداده خواهد شد.

ماده 43- درجلسه فروش اعم ازمزايده وحراج نماينده دادسرايادادگاه محل بايد حضورداشته باشد و صورتمجلس بامضاي نماينده مذکور و ماموراجراء و مسئول حراج برسد.

ماده 44- درمورد وسائط نقليه موتوري وهمچنين حق الامتيازتلفن چنانچه مودي براي امضاء سند انتقال بخريدار حاضر نشود مسئول اجرائيات ضمن ارسال مستندات ومدارک لازم به يکي از دفاتراسنادرسمي نماينده اداره اجراء راجهت امضاء سند انتقال معرفي خواهد نمودکه بنمايندگي ازطرف مودي سندانتقال را امضاء نمايد.

ماده 45- درموارديکه براي وسائط نقليه موتوري وحق الامتيازتلفن مورد مزايده خريداري پيدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادي ودارائي باتملک آن مراتب بضميمه صورتمجلس آخرين مزايده بمنظورتنظيم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادي ودارائي به دفتراسنادرسمي اعلام خواهدشدودرصورتيکه مودي حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماينده اداره اجراء بنمايندگي ازطرف مودي سند انتقال راامضاء خواهدکرد.

ماده 46- در صورتيکه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت کافي نباشدقسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غير منقول مودي برطبق مقررات آتي اقدام مينمايد.

ماده 47 – بازداشت اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسنادمحل ارسال وکتبااعلام ميشودکه ملک يااملاک مودي دربازداشت نامه ضميمه درقبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعيه مذکوربايدتوقيف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قيدوموقوف المعامله بودن آنرادرپرونده ثبتي نيزمنعکس نموده ونتيجه اقدامات راظرف يک هفته اعلام دارد.

ماده 48- درصورتيکه مال غيرمنقول درآمدي داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتي که بيش ازمهلت قانوني موضوع ماده 761قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66بدهي مودي راازآن محل وصول کرددرآمدملک نيزبازداشت خواهدشدودرصورت تکافوي درآمدازفروش ملک خودداري ميگردد.

ماده 49 – براي فروش اموال غير منقول بايد اعلاني مشتمل برنام ونام خانوادگي مودي و نوع مال غير منقول ومحل وقوع ومساحت تقريبي وسايرمشخصات آنرا با تصريح باينکه تمام ملک يا قسمتي ازآن فروخته ميشود وعلت فروش و همچنين روزوساعت ومحل فروش وقيمتي که ازآن مزايده شروع خواهدشدمنتشرشود.

ماده 50- براي شروع مزايده درمورداملاک حداقل قيمت ملک به بهاي روز که ازطرف کارشناس ذيربط قسمت اجراء تعيين خواهدشدماخذقرارخواهدگرفت .

ماده 51- مقررات فصل چهارم اين آئيننامه درموردفروش اموال غيرمنقول حسب موردجاري ميباشدضمناچنانچه بعد ازمزايده نوبت دوم خريداري براي ملک مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 512قانون مالياتهاي مستقيم عمل خواهدشد.

ماده 52- پس از انجام عمل مزايده و تنظيم وامضاء صورتمجلس صدورسند انتقال موکول به انقضاي مدت دو ماه ازتاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود. هرگاه درظرف اين مدت مودي کليه بدهي خودباضافه ده درصدآن وهزينه هاي متعلقه راتاديه نمايدازملک رفع بازداشت بعمل خواهدآمد.

ماده 53- درصورتيکه مودي پس ازانتقضاي دوماه مذکور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائيات مستندات و مدارک لازم رابدفتراسنادرسمي ارسال ونماينده دفترحقوقي وزارت اموراقتصادي ودارائي بنمايندگي ازطرف مودي سندانتقال راامضاء خواهدنمود.

ماده 54- درموارديکه طبق ماده 215 قانون مالياتهاي مستقيم براي ملک موردمزايده خريداري پيدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادي ودارائي با تملک آن مراتب بضميمه صورتمجلس آخرين مزايده بمنظورتنظيم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادي ودارائي بنمايندگي ازطرف مودي سندانتقال را امضاءخواهد کرد.

ماده 55- درمورد افراد مذکوردرمادتين 26و39 قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايدمقررات اين آئيننامه حسب موردنسبت به ماترک اموال مورد وقف يا حبس يانذرجاري ميباشد.

ماده 56- هرگاه نسبت بمال غيرمنقول بازداشتي شخص ثالث نسبت به تمام ياقسمتي ازآن ادعاي حق کندعمليات اجرائي درصورتي متوقف ميشودکه دعوي مستند به سندرسمي بوده وتاريخ سندمقدم بربازداشت مال غيرمنقول باشدواين امرمورد تائيدهيئت حل اختلاف مالياتي موضوع 612 قانون مالياتهاي مستقيم قرارگيرد.

ماده 57- هرگاه مودي قبلابرطبق ماده 161قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 تامين سپرده باشداين تامين مانع ازبازداشت سايراموال اوکه وصول ماليات سهلتر باشدنيست وپس ازوصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورانسبت به رفع تامين اقدام کند.

ماده 58- شکايت ازاقدامات اجرائي مانع جريان عمليات اجرائي نيست مگراينکه هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216قانون مالياتهاي مستقي براي رسيدگي قرارتوقف موقت عمليات اجرائي ر صادر نمايد.قرار مزبور وقتي صادر خواهدشدکه شاکي معادل مبلغ بدهي اعم ازاصل وجرائم ودر مورد موديانيکه پس ازابلاغ برگ اجرائي شکايت مينمايندباضمافه ده درصدوجه اضافي مقرردر ماده اين آئيننامه وجه بحساب سپرده موضوع ماده 13 اين آئيننامه توديع ورسيد آن را ارائيه نمايدياتضمين کافي بسپارد. درهرحال هيئت مزبور بشکايت شاکي به فوريت وخارج ازنوبت رسيدگي وتصميم قانوني اتخاذخواهدنمود. تبصره 1- درصورتيکه هيئت دلايل شاکي راقوي بداندوياشکايت شاکي مستند به سندرسمي يااحکام قطعي مراجع قضائي يااسناد اداري باشد ميتواندبدون اخذ تامين قرارتوقف عمليات اجرائي راصادرنمايد. تبصره 2- پرونده هاي موضوع تبصره ماده 175 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح وچنانچه مطالبه ماليات ازغيرمودي مورد تائيد هيئت يادشده قرارگرفت حکم بررفع تعرض صادرخواهدکرد.

 ماده 59 – اشخاص ثالثي که پرداخت ماليات ديگري راتعهدياضمانت کرده يا بموجب قانون مکلف بوصول و ايصال ماليات ديگري ميباشندونسبت بپرداخت ماليات مسئوليت تضامني دارنداگر از اقدامات اجرائي شکايت نمايندصدورقرار توقف وعمليات اجرائي بطريق مقرردرماده 58 اين آئيننامه خواهدبود.

ماده 60 – شکايت بعنوان اشتباه در محاسبه درمرحله اجرائي مانع از ادامه عمليات اجرائي نخواهدبود.

ماده 61- هرگاه مودي مالياتي درحين اجراء فوت نمايدعمليات اجرائي تازمان معين شدن ورثه قانوني ياقيم آنان ( درصورت محجوربودن ورثه ) متوق مينمايد. ليکن اداره اجراء ميتوانددر صورتيکه جزء ماترک مودي موجودي نقدي باشدبميزان بدهي وبارعايت تشريفات قانوني و قبل ازتعيين شدن ورثه قانوني ياقيم آنان ازمحل موجودي برداشت نمايد.

ماده 62- کليه مقررات مندرج دراين آئيننامه در موردبدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومي نيزجاري بوده وتکليف وصول اين قبيل مطالبات نيزهمانندمطالبات مالياتي ميباشد.