ایین نامه: 224/ت417هـ *آيين نامه اجرايي بند 3ماده 24

شماره:224/ت 417هـ

تاريخ:14/01/1373

پيوست:

 هيات وزيران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنابه پيشنهادمشترک وزارتخانه هاي اموراقتصادي ودارائي ودادگستري به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372وبه استنادبند (3) ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366 – آئين نامه اجرائي بندمذکوررابه شرح زيرتصويب نمود. آئين نامه اجرائي بند(3) ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366 –  ماده 1- استفاده ازمعافيت مالياتي نسبت به اموالي که براي سازمانهاي مذکوردربندهاي (1)و(2)و(4) ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- که ازاين پس به اختصارقانون ناميده مي شودياامورمندرج دربند(3) ماده مزبور موردوقف ياحبس يانذرواقع گردديابه موجب وصيت نامه قطعي شده موردوصيت واق شده است موکول به رعايت مقررات زيرخواهدبود. الف – درصورتي که وقف ياحبس يانذرياوصيت براي سازمانهاوموسسات مندرج دربندهاي (1)و(2)و(4) ماده 2قانون باشدگواهي لازم مبني براينکه مال در اختيارآنهاقرار گرفته است حسب مورد بايدبه امضاي بالاترين مقام اجرايي از سازمانها و موسسات مذکور اخذ و به ضميمه يک نسخه از تصوير يا رونوشت مصدق وقف نامه يا حبس نامه يا نذرنامه يا وصيت نامه به اداره اموراقتصادي و دارائي محل تسليم شود. ب – درصورتي که وقف ياحبس يانذرياوصيت براي انجام امورمندرج دربند (3) ماده 2 قانون باشد بايد گواهي لازم ازمراجع صلاحيتدار دولتي ياشهرداري مربوط يامرجع موردقبول دولت مبني براعمال نظارت اخذ وبانضمام نسخه اي از تصوير يا رونوشت مصدق وقف نامه ياحبس نامه يانذرنامه يا وصيت نامه معتبربه اداره اموراقتصادي و دارائي محل تسليم شود. ماده 2- حق نظارت دولت ياشهرداري يا مراجعي که موردقبول دولت واقع مي شوند به يکي ازجهات زيرحاصل خواهدشد. الف – به موجب قانون ايجادشده يابشود. ب – مستندبه وقف نامه يا حبس نامه يانذرنامه ياوصيت نامه معتبرباشد. ج – ازطرف متصدي اموروقف ،حبس ،نذرياوصي داده شود. د – انجام امورمندرج دربند(3) ماده 2 قانون به يکي ازسازمانهاوموسسات مذکوردربندهاي (1) و (2) ماده مزبورمحول شده باشد. ماده 3- اداره اموراقتصادي ودارائي محل مکلف است ظرف سي (30) روز پس از دريافت گواهينامه موضوع بندهاي الف و ب ماده (1) اين آئين نامه گواهي معافيت مالياتي مقرردرماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم را صادروبه متقاضي تسليم کند. تبصره – معافيت مزبورمانع اجراي تبصره (3) ماده 32 قانون مالياتهاي مستقيم ومطالبه ماليات متعلقه نخواهدبود.