ایین نامه: 3862/ت52804هـ* آيين نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1394

شماره: 3862/ت52804هـ

تاريخ: 1395/01/21

تصويب نامه هيات وزيران

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه 1395/01/15 به پيشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌ هاي مستقيم – مصوب 1394- آيين‎ نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‎ نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌ هاي مستقيم – مصوب 1394 

ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌ روند:

الف- قانون: قـانـون مـاليـات ‎هـاي مـستـقيم – مصوب 1366- و اصلاحيه ‎هاي بعدي آن.

ب – تابعيت: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

پ – اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

ت- اداره امور مالياتي صلاحيت ‎دار: اداره امور مالياتي که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضي: مطابق تعاريف و شرايط مقرر در قانون مدني و قانون امور حسبي.

ج – مودي: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفي (منفردا يا مجتمعا) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها).

چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگي (فرمي) که حداقل شامل اطلاعات هويتي و مکاني متوفي و وراث و اموال و دارايي ‎ها و بدهي ‎ها، هزينه ‏هاي کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در دسترس موديان قرار مي ‎گيرد.

ماده 2- اداره امور مالياتي صلاحيت‎ دار مکلف است اظهارنامه‎ هايي که در موعد مقرر (حداکثر يکسال از تاريخ فوت متوفي) تسليم شده باشد، رسيدگي و نسبت به ارزيابي اموال، دارايي‎ ها و بررسي بدهي‎ هاي متوفي بشرح زير اقدام نمايد:

الف- مبناي ارزيابي اموال و دارايي ‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت مي‎ باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شرکت ‎هاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مي‎ باشد. در مورد سهام و سهم ‎الشرکه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم‎ الشرکه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد.

بديهي است محاسبه ماليات بر ارث با رعايت احکام قانوني مربوط و به مأخذ و نرخ هاي مندرج در بند (2) ماده (17) قانون صورت مي گيرد. در مواردي که حسابرسي مالياتي مغاير با اين حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد، رسيدگي به درخواست مؤدي در راستاي ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و اعتراض در مراجع دادرسي مالياتي با رعايت ترتيبات مذکور صورت خواهدگرفت[1].

پ- مبناي ارزيابي ارزش روز اموال و دارايي ‎ها به تاريخ فوت متوفي بر اساس تحقيقات اداره امور مالياتي صلاحيت‎ دار است. در مورد ساختمان هايي که با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‎العاده هستند و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس و ساير موارد خاص، از نظر کارشناس يا کارشناسان رسمي و متخصص يا متخصصين امر استفاده مي شود. در اين صورت هزينه مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپرده هاي نزد بانک‎ ها و موسسات مالي و اعتباري و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده يا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاريخ فوت متوفي ملاک مي‎ باشد.

ث- در مورد اموال و دارايي ‎هايي که بصورت اجاره به شرط تمليک مي‎ باشد مبلغ بدهي بابت اصل تسهيلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتي که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني باشد به عنوان بدهي پذيرفته مي شود.

ج- واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي با ارايه تأييديه و تسويه مربوط از مراجع ذي ‎ربط و همچنين هزينه‎ هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- ساير بدهي ‎هاي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني که اصالت آن مورد تاييد اداره امور مالياتي صلاحيت‎ دار قرار گيرد.

تبصره 1-در مواردي که براي يک پرونده چند اظهارنامه از طرف مودي در موعد مقرر قانوني تسليم شده باشد و يا مودي نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار مکلف به رسيدگي و ارزيابي کليه اظهارنامه‏ هاي مذکور با رعايت مقررات مربوط مي ‏باشد.

تبصره 2– ارايه گواهي حصر وراثت، توسط مودي، براي رسيدگي به پرونده مالياتي ضروري است. در صورت دسترسي به گواهي مذکور از طريق سامانه الکترونيکي مرجع صادر کننده، ضرورتي به تسليم آن توسط مودي نمي باشد.

تبصره 3- اداره امور مالياتي صلاحيت دار رسيدگي کننده به اظهارنامه مودي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اموال و دارايي اظهارنشده متوفي را شناسايي و نسبت به ارزيابي آنها اقدام نمايد.

تبصره 4- ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي ‎هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارايي‌ هاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيت دار) کسر مي ‎گردد.[2]

تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزيابي ماترک خارج مي‎ باشد.

تبصره 6- اداره امور مالياتي صلاحيت‏ دار موظف است نتيجه رسيدگي و ارزيابي خود را طي کاربرگ (فرم) ارزيابي اموال و دارايي ‎ها و بدهي‎ هاي موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي ‎گردد به مودي ابلاغ نمايد.

ماده 3 – گواهي بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مودي و پس از ارزيابي و رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت‎ دار، به شرح زير صادر مي‎ گردد:

الف- در مواردي که ارزش اموال و دارايي ‎هاي ارزيابي شده کمتر و يا مساوي ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن باشد در اين صورت اموال و دارايي ‎هايي که مورد ارزيابي واقع شده‎اند، مشمول ماليات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذي ‎ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردي که ارزش اموال و دارايي ‎هاي ارزيابي شده بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن باشد در اين صورت جمع کل ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن به ترتيب از ارزش روز (ارزش ارزيابي شده) اموال و دارايي ‎هاي موضوع بند‎هاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارايي ‎هايي که به ترتيب مذکور معادل ارزش ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن مي‎ باشد، گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذي ‎ربط صادر خواهد شد.

تبصره 1- در مواردي که کسر ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن با رعايت بندهاي مذکور در ماده (17) قانون بخشي از يک بند از اموال دارايي ‎هاي موضوع ماده ياد شده باشد، در اين صورت انتخاب اموال و دارايي مورد نظر براي کسر موارد مذکور در آن رديف با مودي مي‎ باشد.

تبصره 2- نمونه کاربرگ (فرم) گواهي موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي ‎گردد. در گواهي صادره ‎بايد حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارايي ‎ها، مشخصات متمايز کننده آن دارايي و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهي، اطلاعاتي مبني بر وجود اموال و دارايي ‎هايي که در اظهارنامه ابراز نشده و يا در رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار منظور نگردد، به دست آيد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار موظف است گزارش رسيدگي اصلاحي با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظيم و گواهي اصلاحي مربوط را مطابق مقررات صادر نمايد.

تبصره 4- در صورتي که مودي در اجراي ماده (17) قانون نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند و پس از رسيدگي به اظهارنامه مالياتي مشخص شود، بابت کل ماترک يا بخشي از آن مشمول ماليات نباشد، ماليات‎هاي پرداختي با ارايه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده 4- ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارايي ‎هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

ماده 5- در موارد فوت فرضي و همچنين در صورتي که تاريخ فوت متوفي به طور دقيق مشخص نباشد تاريخ صدور گواهي فوت توسط مراجع قضايي ملاک عمل خواهد بود.

ماده 6- چنانچه اظهارنامه ماليات بر ارث به غير از اداره امور مالياتي صلاحيت دار اقامتگاه قانوني متوفي تسليم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيت‎ دار ارسال نمايند و مراتب را به طور مقتضي به تسليم‎ کننده اظهارنامه اعلام نمايند.

ماده 7- کسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث در موعد مقرر قانوني (ظرف يکسال از تاريخ فوت متوفي) با رعايت ساير مقررات مربوط مي‎ باشد.

ماده 8- در صورتي که در تعيين ارزش اموال و دارايي ‎ها و بدهي ‎هاي متوفي اختلافي بين اداره امور مالياتي صلاحيت دار و موديان ايجاد گردد، با اعتراض مودي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مطرح و ارزش تعيين شده مطابق رأي قطعي مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار مي ‏گيرد.

ماده 9-عدم تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع ماده (26) قانون يا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ماده (192) قانون نخواهد بود.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رئيس جمهور

[1] . به موجب بند 1 تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 54976/ت 62737هـ مورخ 1403/04/03، عبارت فوق به انتهاي بند ب ماده 2 اين آيين نامه الحاق شد.

[2] .به موجب دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، اين تبصره ابطال شد. تصوير دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/3539/ص مورخ 1401/02/28 سرپرست معاونت حقوقي و فني مالياتي ارسال شد.