بخشنامه قرار گرفتن اشخاص عدیده با فراوانی و تنوع عناوین در زمره مجامع حرفه‌ای

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور شماره: ۲۰۰/۱۴۶۰۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

جناب آقای دکتر صابر معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام

بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۷۰۰۴/۹۴۸۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ در خصوص “قرار گرفتن اشخاص عدیده با فراوانی و تنوع عناوین در زمره مجامع حرفه‌ای”، ضمن تشکر از رهنمودهای ابلاغی، عمده چالش‌های اجرایی احصاء شده در چارچوب پذیرش نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی از مراجع متعدد متقاضی، به شرح بندهای ذیل ایفاد می‌گردد :

• بسیاری از تشکل‌های متقاضی نمایندگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کوچک‌مقیاس بوده و فاقد کثرت یا گستره ملی هستند ؛ در حالی که مرکز دادرسی مالیاتی این سازمان، نیازمند بهره‌مندی از نمایندگانی با فراوانی در سطح کشور است. تشکل‌هایی که صرفاً در محدوده جغرافیایی محدودی از ایران فعالیت می‌کنند متناسب با مأموریت دادرسی مالیاتی به نظر نمی‌رسند .

• برخی از این تشکل‌ها به قدری محدودند که عملاً تنها در محدوده تهران یا بخش‌های محدودی از کشور فعالیت می‌کنند؛ به صورتی که به دلیل نبود مخاطب کافی، ممکن است نماینده منصوب شده در دوران سه ساله مأموریت خود، تنها یک یا دو بار برای حضور در جلسه دعوت شود .

• در حال حاضر، فقدان نماینده برخی از مراجع ملی مصرح در قانون (به طور نمونه جامعه حسابداران رسمی) پیشبرد امور دادرسی مالیاتی را در برخی استان‌های کشور با مشکل مواجه ساخته است .

• مرکز دادرسی مالیاتی این سازمان حدود ۶۰۰ شعبه فعال هیأت حل اختلاف مالیاتی در سراسر کشور دارد ؛ مدیریت و برنامه‌ریزی برای تعیین اوقات رسیدگی پرونده‌ها و تسریع فرایند رسیدگی این تعداد شعب در مواجهه با تکثر بی‌رویه مراجع معرفی‌کننده نماینده، دچار اختلال می‌گردد .

• در برخی موارد نیز مواردی از پیدایش تشکل‌های همسو و موازی مشاهده شده است. برای مثال انجمن داروسازان و انجمن تولیدکنندگان داروهای انسانی .

• روح قانون به وضوح تمایل دارد مراجعی که در ترکیب هیأت‌های دادرسی مالیاتی حضور می‌یابند، دارای رویکرد ملی و پوشش کشوری باشند تا با برنامه‌ریزی منسجم و مؤثر و به دور از هر گونه تعارض منافع، امر تظلم‌خواهی مؤدیان با فرآیند عادلانه اجرا شود . بنابراین مصادیق مجامع حرفه‌ای نیز بایستی از حیث ساختار تشکیلاتی، گستردگی و نیروی انسانی در سطحی هم‌پایه با اتاق‌های سه‌گانه مذکور قلمداد شوند .

• هدف مطلوب این سازمان برخلاف گذشته صرفاً توسعه کمی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان نمی‌باشد ؛ بلکه بسط و ارتقای فرهنگ تمکین مالیاتی و تشویق به ابراز واقعی، کاهش مراجعات و تمرکز بر توسعه حسابرسی سیستمی است به نحوی که مالیات ابرازی مؤدیان به صورت حداکثری مورد پذیرش واقع شود . بر این مبنا و با تکیه بر داده‌ها در آینده تنها دامنه محدودی از مؤدیان (برابر مفاد تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان حداکثر ۲.۵٪) نیازمند حسابرسی خواهند بود . بالطبع، رویکرد مرکز دادرسی نیز بر توسعه کمی مراجع دادرسی مالیاتی نمی‌باشد و بر کیفیت دادرسی نیز تاکید دارد .

علی‌ایحال مرکز دادرسی مالیاتی این سازمان ضمن استقبال از همکاری حداکثری با مراجع متقاضی برای ایفای نقش نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی در راستای رسیدگی سریع، شفاف و عادلانه، ساماندهی مراجع مورد بحث به منظور جلوگیری از بی‌نظمی و امکان برنامه‌ریزی مؤثر با داشتن حداقل شرایطی از جمله توانمندی معرفی نماینده به تعداد مورد نیاز، امکان معرفی نماینده در سطح کشور و وجود نصابی از مؤدیان مالیاتی که آن مجمع را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند ضروری می‌داند .

از این رو، خواهشمند است دستور فرمایید جلسه مشترکی با حضور اشخاص ذیصلاح از جمله مسئولین اتاق‌های ملی سه‌گانه به منظور جمع‌بندی موضوع ضرورت ساماندهی تشکل‌های متقاضی وفق ماده (۵) قانون بهبود محیط کسب و کار و مشارکت حداکثری تشکل‌ها از طریق مرجع متبوع بالادستی برنامه‌ریزی و امر به ابلاغ گردد .

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور