بخشنامه: 2/201319 تسهيل بهره‌مندي وراث از سپرده متوفيان

تسهيل بهره‌مندي وراث از سپرده متوفيان و وظايف بانک ها و موسسات اعتباري در اين خصوص

شماره: 2/201319

تاريخ: 1402/10/18 

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر فرزين

رئيس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

همان گونه که مستحضريد، در اجراي تبصره (1) ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي تواند اشخاصي را که اموال موضوع بند (1) ماده 17 اين قانون را در اختيار دارند (از جمله سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار و سود متعلق به آنها) مکلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مربوط به وراث، ماليات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت، به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز و مابقي را به وراث يا ذي نفعان ديگر پرداخت نمايند. در اين صورت اشخاص مزبور مکلفند مشخصات وراث يا ذي نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند.

با عنايت به مقررات فوق الذکر و در راستاي تکريم ارباب رجوع و تسهيل بهره مندي وراث از سپرده متوفيان، بانک ها و مؤسسات اعتباري مکلفند از تاريخ 1403/01/01 در موارد درخواست هر يک از وراث قانوني (صرفاً در مورد متوفياني که تاريخ فوت آنها از 1395/01/01 و بعد از آن است)، پس از کسر ماليات متعلق، مابقي سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمايند. همچنين بانک ها مکلفند ماليات کسر شده را حداکثر تا پايان ماه بعد به حساب هاي سازمان امور مالياتي کشور پرداخت و ظرف همين مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختي را نيز به سازمان اشعاري ارسال نمايند.

با در نظر گرفتن مفاد ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات مربوط به سپرده و سود متعلق به شرح ذيل قابل محاسبه مي باشد:

• وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد، به نرخ 3 درصد؛
• وراث طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها، به نرخ 6 درصد؛
• وراث طبقه سوم شامل عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها، به نرخ 12 درصد.

شايان ذکر است مسئوليت قانوني موضوع ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم در مورد مقررات موصوف جاري است.

ضمناً مفاد اين نامه در خصوص اشخاصي که داراي گواهي موضوع مواد 26 و يا 34 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند، نسبت به موارد مندرج در گواهي هاي ياد شده جاري نخواهد بود.

ضمن اعلام آمادگي سازمان امور مالياتي کشور براي برگزاري جلسات هماهنگي براي پياده سازي مفاد اين نامه، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه بانکها و مؤسسات اعتباري ابلاغ گردد.

سيد احسان خاندوزي

وزير امور اقتصادي و دارايي