...

بخشنامه: 200/23838/ص

حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم

ن

شماره:23838/200/ص

تاريخ:27/12/1392

پيوست:

بخشنامه

 

135 92 ماده 45 م

 

مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم
 نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله هاي ارزي و تسري مقررات ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم به آن، بدينوسيله مقرر مي دارد:

1- در صورتي که در مراودات تجاري حواله ارزي صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها يا مؤسسات مالي و اعتباري جهت حواله به ذينفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصي از طرف مقابل انجام گيرد در اين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده 45 قانون ياد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمي باشد.

2- در مواردي که حواله هاي ارزي به مفهوم انتقال دين بر ذمه شخص ثالثي باشد(از جمله آنکه بانک ها يا مؤسسات مالي و اعتباري متعهد شوند در صورت مراجعه ذينفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وي پرداخت نمايند) در اين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول ماليات حق تمبر مي باشد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

تـاريـخ اجـراء:مطابق بخشنامه مدت اجراء:مطابق بخشنامه مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

 

 

     (بخشنامه شماره 23838/200/ص مورخ 27/12/1393 بر اسا س دادنامه شماره 1969 مورخ 18/12/1393 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده)

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *