بخشنامه: 200/99/7 احکام مالياتی قانون بودجه سال 1399

ادارات کل امور مالياتي

تبصره 1

الف– سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست‌درصد (20%) تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (14/5%) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (14/5%) شرکت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست‌درصد (20%) تعيين‌شده تا سهم قانوني سي و شش‌ درصد (36%) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به‌ عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاري است که هيأت امناي صندوق توسعه ملي مشخص مي‌کند.
تبصره 2

ب- شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي‌باشند.

]ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- کليه شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يک دوازدهم در هر ماه مي باشند. به خزانه داري کل کشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يک دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور) توسط هر يک از شرکتهاي دولتي و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي کشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شرکتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند. وصول مبالغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.[

تبصره 5

ل- اوراق و اسناد اين تبصره و کارمزد تعهد پذيره‌نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1399) مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود. همچنين معاملات بين ارکان انتشار و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف‌‌نظر از استفاده يا عدم ‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ها و مستثنيات حکم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مي‌شود.

تبصره 6

الف- وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين‌شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشترکان آب، دريافت و به خزانه‌داري کل‌ کشور واريز کند. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ب- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يک‌سال، بخشي از پرونده‌هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت يک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.

د–

-1 متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور اضافه مي‌شود:

«شاخص هاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»

2- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد توليدي است.

3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌ درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي‌شود.

ه‍- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يک از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ يک هزار (1000) ريال و از هر يک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. براي مشترکان روستايي، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) مي‌باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.

منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف مي‌رسد. آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

و– به‌ منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشي از فروش کالاهايي که مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌شود توسط سازمان امور مالياتي به رديف درآمدي شماره 160189 واريز مي‌شود. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (10,000.000.000.000) ريال از محل رديف 39-530000 جدول شماره 9?) اين قانون در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست (صندوق ملي محيط‌ زيست) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از کالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشارکت بخش خصوصي مصرف شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض تا سقف يک درصد (1%) هر کالا، فهرست کالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند کالاها و فرآيند اجرائي ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط‌ زيست، وزارتخانه‌هاي کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز- کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران و يا سازمان نظام دامپزشکي و سازمان دامپزشکي ايران صادر مي‌شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند در چهارچوب آيين‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.

ح– کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شرکتهاي دولتي مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه يا حق‌العمل پزشکي پزشکان که به‌موجب دريافت وجه صورتحساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌شود به‌عنوان علي‌الحساب ماليات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل کليه پرداخت‌هايي که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن کسر مي‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون ماليات‌هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي‌باشد.

ط- سازمان امور مالياتي مکلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به تعيين تکليف مطالبات تا پايان سال 1398 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام کرده و حداقل سي‌‌درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي‌ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تکاليف فوق و ساير تکاليف مقرر در ماده (169مکرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل دودرصد (2%) حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال مي‌شوند. اين جريمه‌ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهاي بيمه مکلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌شده را به ترتيبي که سازمان امور مالياتي مقرر مي‌کند در اختيار آن سازمان قرار دهند.

شرکتهاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل پنج‌درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1398 خواهند بود.

ک–

1- هرگونه نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غيرنفتي، مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور برگردانده نشود، براي عملکرد سالهاي 1398 و 1399 قابل اعمال نيست. صادرات بخش کشاورزي و خدمات فني- مهندسي از شمول شروط اين بند مستثني هستند. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از طرف سازمان امور مالياتي کشور يک‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي کشور مطابق مقررات يادشده مي‌باشد.

2- پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادرکنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ل- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان مهر ماه سال 1399 تمديد مي‌شود.

م- در معاملات پيمانکاري که کارفرما يکي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند. تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور حق مطالبه آن از پيمانکار يا أخذ جريمه ديرکرد از وي را ندارد. در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داري کل‌ کشور ارائه مي‌کند. خزانه‌داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به‌عنوان وصولي ماليات منظور کند.

ن- سي و پنج‌درصد (35%) از عوارض آلايندگي وصول‌شده از محل يک‌ درصد (1%) از قيمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محيط‌ زيست (صندوق ملي محيط‌زيست) اختصاص مي‌يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطاي تسهيلات مالي براي کاهش آلودگي‌ هاي زيست‌ محيطي و جلوگيري از تخريب محيط‌ زيست شود.

ص- دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود. گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور هر شش‌ماه يک‌بار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کنند. عملکرد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرک جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. به‌منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پيش‌بيني ميزان معافيت‌هاي مالياتي و درصد معافيت هر مورد را در قوانين بودجه سنواتي ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به‌ منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مکلف است ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الکترونيک تنظيم قرارداد الکترونيکي بين وکيل و موکل را راه‌اندازي کند. از زمان راه‌اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلاي عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و کانون‌هاي وکلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موکل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (کد) يکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونيک، مبناي شناسايي وکيل در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.

ت–

1- در سال 1399 واحدهاي مسکوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين موجود در کشور به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي‌شوند:

1-1- واحدهاي مسکوني (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يکصد ميليارد (100,000.000.000) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:

1-1-1- نسبت به مازاد 100 ميليارد ريال تا 150 ميليارد ريال يک در هزار

2-1-1- نسبت به مازاد 150 ميليارد ريال تا 250 ميليارد ريال دو در هزار

3-1-1- نسبت به مازاد 250 ميليارد ريال تا 400 ميليارد ريال سه در هزار

4-1-1- نسبت به مازاد 400 ميليارد ريال تا 600 ميليارد ريال چهار در هزار

5-1-1- نسبت به مازاد 600 ميليارد ريال به بالا پنج در هزار

در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسکوني يک مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.

2-1- انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش هفت ميليارد (000،000،000، 7) ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌درصد (0/2%)

2- موارد زير مشمول اين ماليات نمي‌باشند:

1-2- واحدهاي مسکوني در حال ساخت

2-2- واحدهاي مسکوني و خودروها در سال تملک

3-2- خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم

4-2- خودروهاي توليدشده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

5-2- خودروهاي واردشده، پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي

3- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداري‌ها موظفند امکان دسترسي برخط به اطلاعات مالکيت املاک و نيروي انتظامي موظف است اطلاعات مورد نياز سازمان مالياتي کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختيار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي‌هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پايان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات سالانه مربوط به هر يک از واحدهاي مسکوني و خودرو‌هاي مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن‌ماه سال 1399 پرداخت نمايند. تعويض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

5- أخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي مطابق ماده (54 مکرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم از واحدهاي مسکوني مشمول، مانع از أخذ ماليات اين بند نيست.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) حداکثر تا پايان خردادماه سال 1399 تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است با همکاري شهرداري‌هاي سراسر کشور واحدهاي مسکوني خالي از سکنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر جمعيت در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و ماليات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم را از مالکاني که بيش از يک خانه خالي دارند، أخذ کند. معافيت‌هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون ماليات‌هاي مستقيم در محاسبه ماليات موضوع اين حکم در نظر گرفته نمي‌شود.

پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110204 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور و پنجاه‌درصد (50%) باقي‌مانده به‌ عنوان سهم شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل أخذ ماليات واريز مي شود. سازمان امور مالياتي کشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي‌ربط اين حکم مکلفند کليه‌ اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه‌هاي خالي از سکنه را در اختيار شهرداري‌ هاي کشور قرار دهند.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي‌ عالي استان ها با همکاري وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ هاي کشور) ظرف مدت دوماه تهيه مي شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

خ- سود ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مشترک ايران و ونزوئلا درسالهاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است.

تبصره 7

هـ- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد ميليارد (7,800.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره 9

ط– در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي که إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه‌اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش‌آموزي کميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.

تبصره 10

الف- شرکتهاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000،000،000،000، (3 ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يک از شرکتها تعيين و به‌‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه يک‌بار از نحوه هزينه وجوه مذکور به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تبصره 11

د–

1- در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي‌شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به کساني اطلاق مي‌شود که ساکن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشينان وزارت کشور مبتني بر شماره ملي و شناسه(کد) پستي افراد مذکور است.

2- زائران اربعين که از تاريخ چهاردهم شهريورماه سال 1399 تا دوم آبان‌‌ماه سال 1399 از مرزهاي زميني به مقصد کشور عراق از کشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

ي- عوارض خروج ورزشکاران تيم‌هاي ملي که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزي اعزام مي‌شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ مي‌شود.

تبصره 12

الف-

2- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1399 سالانه مبلغ سيصد و شصت ميليون (000،000، 360) ريال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر کل درآمد کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده (به استثناي تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا يک و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد يک و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج‌ درصد (25%) مي‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون (288.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

اشخاصي که از معافيت‌هاي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم بهره‌مند هستند مشمول معافيت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات اين جزء نمي شوند.

تبصره 14

قسمت اخير بند الف

2- منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه‌بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌درصد (14/5%) شرکت ملي نفت ايران نمي‌شود.

3- عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي‌ ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يک‌ ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز مي‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود.

تبصره 15

ج- شرکت توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران مکلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزينه‌ها (شامل قيمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمايه‌گذاري در طرحها و رديفهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌هاي مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

تبصره 17

ح- کليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب پذير حمايت مي‌کنند، مکلفند تمامي حمايت‌ها و کمکهاي خود را به تفکيک شماره (کد) ملي فرد دريافت‌کننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند. به منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياستهاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي‌گيرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت‌کننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت‌کننده قرار دهد.

1- آن بخش از هزينه هاي مؤسسات خيريه خصوصي که به اشخاص پرداخت مي‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار مي‌شوند.

تبصره 19

2- اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل‌ کشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي‌شود.

] 6- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشارکت‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزءهاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره 550000 برخوردار مي‌باشد.[

تبصره 21

هـ- اجراي احکام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال 1399 است.

اميدعلي پارسا

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

1399/01/01

تا پايان سال 1399

دادستاني انتظامي مالياتي

فيزيکي/سيستمي