Skip to content 
سبد خرید خالی است.
مالیات
بخشنامه: 210/99/42
ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آييننامه اجرايی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالياتهای مستقيم
شماره: 210/99/42
تاريخ: 1399/04/21
بخشنامه
| 42 | 99 | ماده 34 | م |
| مخاطبان/ ذينفعان | امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي | |||
| موضوع | ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض رأي شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده 13 آييننامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم | |||
| به پيوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل (مبني برنقض رأي شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده 13 آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ مي شود. “به موجب ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم: «مرجع رسيدگي به کليه اختلافهاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيشبيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است … » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم: «مؤدي مالياتي مکلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانوني فوق و با عنايت به اينکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً در مقام اعمال ممنوعيت براي برخي اشخاص در رابطه با در اختيار قرار دادن اموال و دارايي متوفي پيش از اخذ گواهي پرداخت ماليات وضع شده و متضمن حکمي نيست که بر اساس آن، ارجاع پروندههاي موضوع اين ماده به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هيأتهاي فوق ملزم به پرداخت کل ماليات تعيين شده باشند؛ لذا حکم ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم استثنايي بر احکام کلي مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم محسوب نميشود، بر همين اساس، در اجراي ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض ميگردد و ماده 13 آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم که متضمن الزام افراد به پرداخت ماليات تعيين شده موضوع ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از طرح اعتراض در هيأت حل اختلاف مالياتي است، به دليل مغايرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.” محمود عليزاده معاون حقوقي و فني مالياتي | ||||
| تاريخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي | نحوه ابلاغ: فيزيکي/سيستمي | |