بخشنامه: 210/99/42

ادارات کل امور مالياتي

“به موجب ماده 244 قانون ماليات­هاي مستقيم: «مرجع رسيدگي به کليه اختلاف­هاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش­بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است … » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات­هاي مستقيم: «مؤدي مالياتي مکلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانوني فوق و با عنايت به اينکه حکم مقرر در ماده 34 قانون ماليات­هاي مستقيم صرفاً در مقام اعمال ممنوعيت براي برخي اشخاص در رابطه با در اختيار قرار دادن اموال و دارايي متوفي پيش از اخذ گواهي پرداخت ماليات وضع شده و متضمن حکمي نيست که بر اساس آن، ارجاع پرونده­هاي موضوع اين ماده به هيأت­هاي حل اختلاف مالياتي مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هيأت­هاي فوق ملزم به پرداخت کل ماليات تعيين شده باشند؛ لذا حکم ماده 34 قانون ماليات­هاي مستقيم استثنايي بر احکام کلي مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات­هاي مستقيم محسوب نمي­شود، بر همين اساس، در اجراي ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض مي­گردد و ماده 13 آيين­نامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون ماليات­هاي مستقيم که متضمن الزام افراد به پرداخت ماليات تعيين شده موضوع ماده 34 قانون ماليات­هاي مستقيم قبل از طرح اعتراض در هيأت حل اختلاف مالياتي است، به دليل مغايرت با تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات­هاي مستقيم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي­شود.”

محمود عليزاده

معاون حقوقي و فني مالياتي