دستورالعمل: 200/1400/506

ادارات کل امور مالياتي

الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات­هاي مستقيم

اداره امور مالياتي ذي­صلاح براي رسيدگي به چگونگي رعايت مقررات ماده (169) قانون ماليات­هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31 و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحي ­مصوب 1380/11/27، اطلاعيه­ هاي واصله در خصوص فعاليت­هاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نيز وصول ماليات حقوق و دريافت فهرست تمامي حقوق بگيران آنها از جمله شاغلين دفاتر، شعب و واحدهاي سازماني وابسته غيرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالياتي محل استقرار ستاد مرکزي اشخاص مذکور مي باشد و اداره امورمالياتي ذي صلاح براي واحدهاي سازماني و شعب مستقل اشخاص حقوقي مذکور که داراي ذي حساب مستقل مي باشند، اداره کل امور مالياتي محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود.

ب) ساير اشخاص حقوقي

اداره اموره مالياتي ذي صلاح براي رسيدگي به عملکرد تمامي نهادهاي عمومي غير دولتي (به استثناي نهادهاي عمومي مشمول ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم) موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به اين فهرست و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها،  شرکت ها و مؤسسات خصوصي، دولتي و دفاتر، شعب و واحدهاي سازماني وابسته آنها به شرح زير تعيين مي شود:

1. اشخاص حقوقي غير توليدي و غير معدني، اداره امور مالياتي محل استقرار اقامتگاه قانوني مندرج در اساسنامه آنها.

2. اشخاص حقوقي توليدي، معدني و خدماتي که داراي يک واحد توليدي، معدني و يا ارائه خدمت مي باشند،  اداره امور مالياتي محل استقرار واحد توليدي، معدن و يا محل ارائه خدمت آنها.

3. اشخاص حقوقي توليدي، معدني و خدماتي که داراي واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي متعدد در نقاط مختلف کشور مي باشند، اداره امور مالياتي محل استقرار بزرگترين واحد توليدي، معدني و يا ارائه خدمت از لحاظ حجم توليد يا فعاليت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشين آلات و تجهيزات منصوبه آنها.

4. اشخاص حقوقي پيمانکار که در نقاط مختلف کشور داراي پروژه هاي عمراني مي باشند، اداره امور مالياتي محل استقرار اقامتگاه قانوني مندرج در اساسنامه آنها.

اداره امور مالياتي ذي صلاح براي رسيدگي به تمامي منابع مالياتي قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و همچنين رسيدگي به چگونگي رعايت مقررات ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31 و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحي مصوب 1380/11/27و نيز وصول ماليات حقوق و دريافت فهرست تمامي حقوق بگيران اشخاص موضوع بند (ب) اين دستورالعمل و شعب و واحدهاي سازماني وابسته آنها، همان اداره امور مالياتي ذيصلاح براي رسيدگي به عملکرد آنها مي باشد. چنانچه ساير ادارات امورمالياتي هرگونه اطلاعيه­اي مرتبط با فعاليت اقتصادي يا فهرست حقوق بگيران مؤديان مذکور را در اختيار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امورمالياتي ذي صلاح ارسال نموده و از حسابرسي، مطالبه يا اقدامات اجرايي به طور مجزا خودداري نمايند. همچنين در صورتي که قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين دستورالعمل، ساير ادارات امورمالياتي حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه ماليات از اين قبيل مؤديان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعي سازي پرونده هاي رسيدگي شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآيندهاي مالياتي به اداره کل امورمالياتي ذي صلاح ارسال نمايند.

ج) ساير موارد

1. پرداخت ماليات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات­هاي مستقيم و همچنين آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاري از طريق دفاتر اسناد رسمي نشده­اند، بايستي در ادارات امورمالياتي محل وقوع ملک  انجام شود. فرآيند رفع اختلاف مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امورمالياتي صادرکننده گواهي ماده (187) قانون انجام خواهدشد. ماليات هاي پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالياتهاي مستقيم، که از طريق سامانه هاي ذي ربط انجام مي شود، بايستي حسب مورد در پرونده هاي مالياتي موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجراي اين بند چنانچه ماليات نقل و انتقال عرصه و اعيان و حسب مورد حق واگذاري محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکي که قبل از تنظيم سند رسمي از دفاتر قانوني مؤدي خارج شده اند، توسط اداره امور مالياتي ذي صلاح  مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهي، اداره امور مالياتي محل استقرار ملک موظف به محاسبه ماليات نقل و انتقال عرصه و اعيان و صرفا وصول مابه التفاوت ماليات متعلق و ماليات وصول شده قبلي و صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.

2. از تاريخ اجراي اين دستورالعمل مسئوليت حسابرسي، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جريمه هاي آن، حسب مورد برعهده اداره امورمالياتي خواهد بود که مؤدي در آن ثبت نام شده و تمامي منابع مالياتي وي در آن اداره مورد رسيدگي مالياتي قرار مي گيرد. اين حکم شامل تمامي پرونده هاي مالياتي قطعي شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر که پيش از اين در اداره کل امورمالياتي شمال استان تهران (شميرانات) مورد حسابرسي و مطالبه قرار گرفته اند نيز خواهد بود. در اين راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ صدور اين دستورالعمل،کليه سوابق مربوط­به حق­تمبر اشخاص حقيقي و حقوقي را به اداره کل امورمالياتي ذي صلاح هر يک از مؤديان ارسال نمايد.

3. امور مالياتي شهر و استان تهران موظف است در تمامي ادارات کل امور مالياتي تحت مديريت خود، واحدهايي را به منظور وصول ماليات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون ماليات هاي مستقيم بابت افزايش ميزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب (سفته) از متقاضيان، دائر نمايد.

اميدعلي پارسا

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

از تاريخ ابلاغ

نامحدود

دادستاني انتظامي مالياتي

فيزيکي/سيستمي