رای شورا: 30/4/1864 * وضعيت مالکيت در اسناد عادی

شماره: 1864/4/30

تاريخ: 16/03/1374

پيوست:

گزارش شماره 3921-5/30- 21/10/1373 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر اين است که ” در ارتباط با مجتمعهاي آپارتماني بزرگ نظيرآتي ساز و غيره که واحدهاي احداثي را با تنظيم مبايعه نامه عادي واگذار ولکن بلحاظ وجود مشکلات ثبتي و شهرداري انتقال قطعي و رسمي آنها سالها به عهده تعويق مي افتد ، از نظر تشخيص مالکيت فروشنده ياخريدار در مرحله زماني تنظيم سند عادي تا سند قطعي جهت وصول ماليات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم ابهام وجود دارد . ضمنا” اگر چه حسب آراء شماره 9621/4/30- 25/7/1369و 14005/4/30- 27/12/1372 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي اينگونه انتقالات وهنچنين انتقالات حقوق متصرفين به اشخاص غير در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گرديده است ، معهذا نظر به اينکه مفاد آراء ياد شده درارتباط بافصول ماليات بردرآمد املاک ( انتقال حقوق ناشي از عقود اجاره بشرط تمليک با بانکها) و همچنين مقررات بر ارث صادر گرديده و نسبت به ساير فصول قانون مالياتهاي مستقيم از جمله ماليات سالانه املاک تصريحي ندارد ، لذا مطالبه ماليات سالانه املاک از سازندگان ( مالکين رسمي مجتمعهاي آپارتماني موصوف ) يا خريداران عادي اينگونه املاک در مرحله قبل از تنظيم سند رسمي انتقال مورد سوال واحدهاي مالياتي مي باشد.” هيات عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو تبادل نظر در اين خصوص به شرح زير اعلام راي مي نمايد: همانطور که طي آراء 9621/4/30- 25/7/1369 و 14005/4/30- 7/12/1372 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي نيز تصريح گرديده ،در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فني مالياتي حسب مورد مالکيت خريداران عادي آپارتمانهاي موصوف و همچنين صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره بشرط تمليک از حيث مالياتي محرز است ، عليهذا در اجراي احکام ساير فصول قانون مالياتهاي مستقيم از جمله ماليات سالانه املاک هم بايد با خريداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود.