رای شورا: 30/4/5661

شماره :5661/4/30

تاريخ :23/04/1370

پيوست:

گزارش شماره 4363-5/30-19/10/69 دفتر فني مالياتي در مورد شمول يا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابري جاده اي با استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/68 مجلس شوراي اسلامي به راه آهن جمهوري اسلامي ايران حسب ارجاع معاونت درآمدهاي مالياتي و در اجراي بند 3 ماده255ق.م. م مصوب اسفندماه 66 در هيأت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتي اظهارنظر گرديد : راي هيات عمومي شورايعالي مالياتي نظر به اينکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مقيد به کلمه  ” جاده اي “ شده است و نامه شماره 63/109 -21/1/70 معاونت حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري دلالت بر تفاوت ترابري جاده اي با ترابري ريلي (راه آهن ) دارد و از مواد مختلف قانوني مذکور نيز استنباط اطلاق قانوني موصوف به راه آهن نمي شود لذا راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شمول قانون يادشده خارج و مشمول ماده 46ق. م. م مصوب اسفندماه 66 مي باشد.

 از حيث شمول مقررات موضوع ماده46قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به بارنامه هاي مربوط به راه آهن , با نتيجه راي مذکور موافق است.