رای شورا: 30/4/9365* در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و…

شماره:9365/4/30

تاریخ:02/11/1379

پیوست:

نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که:

“اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح ” معافیت ” و” بخشودگی ” قابل به تفکیک شده ویه این لحاظ، ماده 58 قانو ن برنامه سوم توسعه ومفاد بند “ع” تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی،  شرکت های دولتی و… که فعالیت اقتصادی دارند می باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده وبااین ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعا منتفی است.”

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی دلایل ومستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت وماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ومفاد بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور وقانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات “معافیت” و”بخشودگی” مالیاتی تفکیک قائل شده است ودر اجرای مقررات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمح نظر بوده و می باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده 11 همان قانون، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی جز درمورد بخش های فرهنگی وبه غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری وواردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش به تصریح لغو شده است، وبخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف ها وترجیحات مالیاتی است، لذا صرف عدم قید اصطلاح “بخشودگی” در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.