بخشنامه: 200/63002/د

(متن چکيده در حکم مقرره نبوده

و تبيين کننده تمامي مفاد آن نيست.)

-1با عنايت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ (5%) و حق واگذاري محل (حق کسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينکه توأم با انتقال مالکيت باشد يا جدا از آن، به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالک يا صاحب حق به نرخ (2%) در تاريخ انتقال رسمي، مشمول ماليات مي باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمي، محاسبه و وصول مي شود. لازم به ذکر است، در صورتي که وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، کمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملک موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، رقم مذکور (بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي) مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

تبصره 1- منظور از موقعيت تجاري و اداري، کاربري تجاري و اداري (اعم از عرصه و اعيان) که توسط مراجع ذي صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري يا دهياري محل وقوع ملک در سند مالکيت رسمي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان يا گواهي پايان کار، حسب مورد منعکس مي شود. تشخيص کاربري تجاري يا اداري بر اساس اسنادي غير از موارد فوق، امکان پذير نيست، مگر اينکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان اين امر، احراز شود.

تبصره 2- مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالياتي در صورتي مجاز خواهد بود که يا از مصاديق مطالبه ماليات توسط سازمان، ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد يا از مصاديق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان يا ثبت در دفاتر قانوني انتقال دهنده) باشد. همچنين مطالبه ماليات حق واگذاري محل از کاربري هايي غير از کاربري تجاري يا اداري نيز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شيوه مذکور» يا «در قراردادهاي ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي متضمن اعلام دريافتي بابت انتقال حق واگذاري محل کاربري ها غير از کاربري تجاري يا اداري» بر اساس ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، ممکن خواهد بود.

تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون ماليات هاي مستقيم، انتقال املاکي که معاملات آن ها عرفاً به موجب اسناد غيررسمي صورت مي گيرد و در سامانه «ساماندهي اسناد غير رسمي» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت مي شوند نيز مشمول ماليات به نرخ موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم خواهند بود.

تبصره 4- با عنايت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال يا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظيم وکالت بلاعزل جديد نمي باشد.

-2چنانچه مودي، ماليات محاسبه شده بر اساس بند (1) اين بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وي، معامله از مصاديق معاملات موضوع مواد (66) يا (119) قانون ماليات هاي مستقيم يا معاملات غيرمشمول يا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمي قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولويت روش سيستمي، از اداره امور مالياتي ذيربط براي تاييد صحت موضوع، استعلام مي نمايند. اداره ذي ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاريخ استعلام نسبت به پاسخ با اولويت روش سيستمي اقدام نمايد.

-3در مورد واگذاري هر يک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون ماليات هاي مستقيم از طرف صاحب حق، غير از مواردي که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دريافتي انتقال دهنده کما في السابق توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط به نرخ 2% ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

-4تکليف قانوني دفاتر اسناد رسمي ناظر بر اجراي حکم: الف) ماده (34) قانون ماليات هاي مستقيم با موضوع تکليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات، ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات مشمولين براي ثبت انتقال قطعي، ج) احکام مندرج در قوانين بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهي مالياتي مربوط، از جمله حکم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهي مالياتي قبل از ثبت سند املاک گران قيمت، کماکان به قوت خود باقي است.

-5مودياني که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند، مشمول تکليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون ماليات هاي مستقيم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.

-6نسبت به کليه اعتراضات مودي که از طريق کارتابل الکترونيکي يا ساير طرق قانوني به سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد. همچنين درخواست مودي براي استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد.

-7مفاد ماده (67) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معاملات انجام شده براساس ماده (4) قانون الزام، کمافي السابق، معتبر است.

-8مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاينفک اين بخشنامه، لازم الاجرا است.

-9با توجه به مفاد اين بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زير «براي مواردي که تاريخ تعلق ماليات به آن ها پس از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزئي يا کلي از تاريخ مذکور منسوخ اعلام مي شود.

تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردي که تاريخ تعلق ماليات، پيش از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) بوده، کماکان براي مراحل رسيدگي و دادرسي، معتبر است.

تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دليل «مغايرت» آن ها با اين بخشنامه نيست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ مي تواند ناشي از ساير دلايل مانند «زائد بودن» يا «منتفي شدن موضوع» نيز باشد.

تبصره 3- با توجه به اينکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده است، لذا در کليه مقررات صادره از اين سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادي به ماده ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغي است.

]در صورت قابل مشاهده نبودن جداول، به فايل پيوست مراجعه شود.[

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

از تاريخ ابلاغ (به جز بند 9)

نامحدود

دادستاني انتظامي مالياتي

فيزيکي/سيستمي