بخشنامه محاسبه مجدد جرایم مالیاتی (شماره ۲۰۰/۲۱۳۶۶/ص)

شماره: ۲۰۰/۲۱۳۶۶/ص تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ پیوست: ندارد

بسمه تعالی

ادارات کل امور مالیاتی باسلام،

نظر به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مقرر در قوانین مربوطه، از جمله جرایم موضوع مواد ۱۹۰، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۳۶ (حسب مورد) و همچنین ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بر مبنای مبلغ مالیات قطعی‌ شده مؤدیان و یا مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر و یا مالیات و عوارض دریافتی محاسبه می‌گردد، لذا چنانچه طی فرآیندهای قانونی حل اختلاف مالیاتی، مبالغ مالیات و یا مالیات و عوارض تعدیل شود به تناسب آن، میزان جرائم مالیاتی مذکور نیز که به واسطه مبالغ اولیه مالیات قبل از تعدیل محاسبه شده، می‌بایست تعدیل شود. لیکن بعضاً مشاهده می‌شود در موارد فوق، تعدیل جرایم مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی منوط به شرایطی مانند تصریح موضوع در متن رأی هیأت یا اصلاح رأی مذکور می‌گردد که این امر موجب بروز نارضایتی مؤدیان مالیاتی شده است. لذا مقرر می‌گردد:

در کلیه مواردی که در طی فرآیندهای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مبالغ مالیات یا مالیات و عوارض مورد تعدیل و قطعیت قرار می‌گیرد، کلیه جرایم مالیاتی محاسبه‌ شده بر مبنای مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض قطعی‌ شده نیز می‌بایست براساس آخرین مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض قطعی‌ شده با رعایت سایر مقررات مربوط، محاسبه گردد. بدیهی است چنانچه جرایم مالیاتی که می‌بایست تعدیل شود، قبلاً وصول شده و میزان آن با ترتیبات فوق انطباق نداشته باشد، به تبعیت از مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ (موضوع استرداد جرائم مالیاتی که من غیر حق از مؤدی دریافت شده)، مازاد وصولی از این حیث نیز باید برابر مقررات مسترد شود.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تحلیل کاربردی این بخشنامه از دیدگاه اجرایی و مالیاتی به شرح زیر است:

۱. پایان دادن به اعمال سلیقه‌ی ممیزان مالیاتی: بزرگترین چالش پیش از این بخشنامه، برخورد سلیقه‌ای حوزه‌های مالیاتی بود. وقتی در هیأت‌های حل اختلاف، اصل مبلغ مالیات یک شرکت شکسته و کم می‌شد، برخی از ممیزان از کاهش دادن جرایم امتناع می‌کردند و بهانه می‌آوردند که «هیأت حل اختلاف صراحتاً در رأی خود دستوری برای کاهش جرایم نداده است». این بخشنامه صراحتاً این بهانه‌جویی را باطل می‌کند؛ یعنی کاهش اصل مالیات، به طور خودکار و بدون نیاز به دستور جدید، الزاماً باید منجر به کاهش جرایم شود.

۲. یک ابزار دفاعی محکم در پرونده‌های مالیاتی: این دستورالعمل یک ابزار عالی برای دفاع از حقوق شرکت‌هاست. در پرونده‌هایی که در چکاه روی آن‌ها کار می‌کنی، اگر در مرحله‌ی دادرسی و دفاعیات مالیاتی موفق به کسر اصل مالیات شدید، دیگر نیازی به چانه‌زنی جداگانه برای کاهش جرایم سنگین (مثل جرایم کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲، عدم تسلیم اظهارنامه ماده ۱۹۳، یا جرایم تاخیر ماده ۱۹۰) نخواهید داشت و سازمان مکلف به تعدیل سیستمی و خودکار آن‌هاست.

۳. حق استرداد وجوه مازاد (امتیاز طلایی برای مؤدی): نکته‌ی بسیار ارزشمند دیگر این بخشنامه، تاکید بر حق استرداد است. اگر شرکتی از ترس توقیف اموال یا بسته شدن حساب‌ها، قبلاً جریمه را بر اساس همان مالیاتِ اولیه و بالاتر پرداخت کرده باشد، حالا با قطعی شدن مبلغ جدید و کمتر، اداره مالیات موظف است مابه‌التفاوت جریمه‌های دریافتی را به حساب شرکت برگرداند. این موضوع در مدیریت جریان نقدینگی و اصلاح حساب‌ها بسیار کلیدی است.

۴. پوشش جامع قوانین مستقیم و ارزش افزوده: اشاره‌ی همزمان بخشنامه به مواد کلیدی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۳۶ و ۳۷ مصوب ۱۴۰۰) نشان می‌دهد که این رویه یکپارچه است و می‌توانید در تمام حوزه‌های مالیاتی شرکت‌ها با استناد به همین یک برگه، حق تعدیل جرایم را مطالبه کنید.

در مجموع، این بخشنامه دیوان‌سالاری‌های اضافی را حذف کرده و یک سند بسیار مهم و کاربردی برای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان در فرآیندهای دادرسی است.