دیوان عدالت اداری: 140009970905812827

ابطال رأي شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شوراي عالي مالياتي

شماره دادنامه: 140009970905812827

تاريخ دادنامه: 1400/10/28

شماره پرونده: 0000549

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي بهمن زبردست

موضوع شکايت و خواسته: ابطال رأي شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شوراي عالي مالياتي

گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال رأي شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شوراي عالي مالياتي را خواستار شده است و د رجهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

  ” به استحضار مي رساند در رأي اکثريت شورا مقرر شده « در فصل ماليات بر ارث قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه بعدي ضمن مادتين 38 و 39 احکام مربوط به ماليات بر درآمد موقوفات خاص بيان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط اين است که ماليات متعلق به موقوفات خاص که داراي متولي هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولي با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 ياد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده 38 مورد استناد اکثريت شورا تا پيش از اصلاح قانون در سال 1394 مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده 38 نيز متن آن به اين صورت شد که « منافع مالي که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود.» بنابراين از آنجا که متن پيش از اصلاح تنها حکم به شمول ماليات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده 131 کرده و هيچ گونه تصريحي به مطالبه ماليات به ماخذ کل درآمد يا نرخ ماده 131 نداشته متن اصلاح شده هم با تصريح به شمول ماليات بر درآمد به منافع مالي اشخاص منتفع، مغايرت بيشتري با اين رأي شوراي عالي مالياتي دارد. لذا به نظر مي رسد که رأي مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه ماليات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر يک از منتفعين به صورت جداگانه هم با متن پيش از اصلاح ماده 38 و هم با متن قانوني آن مغاير است. اصولاً نيز اخذ ماليات مضاعف از منتفعين موقوفات خاص به دليل مطالبه ماليات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه ماليات با نرخ هاي بالاتر جدول ماده 131 مي شود مغاير با عدالت مالياتي است و هم محاسبه يک جاي ماليات منتفعين که ممکن است ميزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نيز يکسان نباشد، به دليل شمول نرخ واحد مالياتي بر منافع اين افراد که در صورت محاسبه قانوني و جداگانه منافعشان مشمول نرخ هاي متفاوتي از جدول ماده 131 مي شدند، ناعادلانه،  مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي و شوراي عالي مالياتي آن است. در پايان عرايض ضمن يادآوري اينکه در زمان صدور رأي شماره 30/4/14807 آراء شوراي عالي مالياتي جهت اجرا نيز به تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور نداشته، لذا چنين آرايي هنوز توسط سازمان امور مالياتي اجرا مي شود. “

  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

   “ رأي شورا: شماره: 30/4/14807– 1371/12/26

  پيوست:

گزارش شماره 5/30-1896-1371/05/28 دفتر فني مالياتي راجع به نحوه تعيين ماليات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد هاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظريات مختلف زيرين در اين خصوص مي باشد : « 1 الف- با عنايت به حکم کلي ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم و بند الف آن و نيز ماده 39 قانون مذکور، ماليات مربوط به وقف خاص مي بايد ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 تعيين و از متولي مطالبه گردد. 1 ب- مطالبه ماليات بايد از متولي به عمل آيد، ليکن در محاسبات مالياتي، درآمد موقوفه بين موقوف عليهم تقسيم و نسبت به سهم هر موقوف عليه ماليات جداگانه محاسبه گردد. 2 الف- نظر به اينکه به موجب ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/02 هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است، از طرفي موقوفات خاص عموماً به منظور تقسيم سود ايجادنشده اند، اينگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. 2 ب- ماليات موقوفات خاص بلحاظ اينکه داراي شخصيت حقوقي مي باشند، بايد براساس مقررات بند (د) ماده 105 مذکور با رعايت ساير جهات قانوني محاسبه و وصول گردد. ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهي به سال 1367 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و باتوجه به موخر بودن تاريخ تصويب ماده 3 فوق الاشعار نسبت به آن به نظر مي رسد که احتساب ماليات اين دسته از موقوفات براساس فصل ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وفق مقررات قانوني خواهد بود». هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از شور و بررسي پيرامون نظرات ابرازي دفتر فني مالياتي، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم بشرح آتي در اين باره اعلام رأي مي نمايد: رأي اکثريت در فصل ماليات برارث قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه بعدي ضمن مادتين 38 و 39 احکام مربوط به ماليات بردرآمد موقوفات خاص بيان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط اين است که ماليات متعلق به موقوفات خاص که داراي متولي هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولي با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 ياد شده مطالبه ووصول خواهد شد.

نظر اقليت: اولاً- حکم ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/02 حکم بديع و جديدي نيست بلکه واجد جنبه تصـريحـي و تـاکيـدي مـي باشد زيرا مقنن قبل و بعد از تصويب قانون مذکور به موجب ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 45 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 و ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 براي موقوفات عام شخصيت حقوقي اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد ياد شده بطور کلي و علي الاصول با نظر به انفکاک شخصيت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقيقي نيست بنابر موازين و اصول مسلم استنباط حقوقي الزاما براي هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصيت حقوقي مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص موقوفات عام غير مشمول بند 8 ماده 2 قانون مذکور و همچنين موقوفات خاص موضوع محاسبه ماليات براساس بندهاي (ب) و (ت) ماده 80 قانون مذکور مطرح نگرديد اکنون نيز طرح نظريه مبني بر محاسبه ماليات موقوفات عام غير شمول بند 3 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و موقوفات خاص براساس بندهاي (ب) و (د) ماده 105 قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانوني است در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 درمورد ماليات موقوفات احکام خاصي در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گرديده است و بدين ترتيب عطف محاسبات مالياتي موقوفات به فصل ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي منتفي است و بطور کلي منظور نمودن شخصيت حقوقي براي موقوفه از طرف مقنن موجب تغيير در احکام مالياتي مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمي باشد. ثانياً- از حيث محاسبه ومطالبه ماليات موقوفات و با ملاحظه قانون مدني ( مواد 55 لغايت 91 ) و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن ( بند 3 ماده 2 از باب اول مواد 38 و 39 و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد 119 و 123 از فصل ششم باب سوم) بطور کلي دو نوع موقوفه تشخيص داده مي شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. 1- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالياتي بدو دسته تقسيم مي شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعايت آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 4 ماده ياد شده براي همان سال از معافيت مالياتي استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غير مشمول بند 3 ماده 2 که منافع چنين موقوفاتي به حکم بند (الف) ماده 38 به نرخ ماده 131 و قطع نظر از تعداد يا نوع منتفع شوندگان يکجا مشمول ماليات خواهد بود. بديهي است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعايت شرايط مربوط به استفاده از معافيت مشمول ماليات مي شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول ماليات هستند در هر حال ماليات بايد از متولي موقوفه مطالبه شود. 2- موقوفات خاص بطور کلي در مواردي که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عايد اشخاص محدود و معين شود، در اين صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب مي شود ( با اين توضيح که حسب قسمت اخيرماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه، سازمان مذکور تصدي اوقاف خاصه را بطور ثانوي و در موارد اختلاف بين بطون لاحقه عهده دار مي شود و حسب ماده 62 قانون مدني در مورد وقف خاص قبض طبقه اولي کافي از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولي نيستند و موقوف عليهم راسا استيفاء منافع مي نمايند) و از نظرمالياتي، ماليات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف بايد بشرح زير محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتي که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن و موقوف عليهم نيز از اشخاص مندرج در ماده ياد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق يافته باشد و تاريخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد بايد مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعايت تبصره 2 ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه آن نسبت به محاسبه و مطالبه ماليات از هر ذينفع ( هر يک از موقوف عليهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اينکه موقوف عليهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق الاشاره باشند يا نباشند و يااينکه مورد وقف هر چه باشد ولي موقوف عليهم ازاشخاص مندرج در ماده 180 ياد شده نباشند هر يک از موقوف عليهم تا پايان عملکرد سال 67 بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي آن مشمول ماليات بوده، که ماليات متعلقه بايد به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر يک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نيز بايد مطابق مقررات ماده 123 و نرخ ماده 131 ماليات هر يک از موقوف عليهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتداي سال 68 به بعد تحقق يافته است بايد بشرح قسمت اخير بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردي که بعضي از موقوف عليهم اشخاص حقوقي باشند و مطابق مقررات مشمول معافيت نشوند درآمد مشمول ماليات آنها از موقوفه که بشرح ماده 51 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي و يا ماده 123 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه آن برحسب مورد تعيين مي شود با ساير درآمدهاي آنها جمع و يکجا ماخذ محاسبه ماليات واقع خواهد شد. “ 

 در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور ضمن ارسال نامه به رئيس شوراي عالي مالياتي به شماره 1538- 1400/03/03 به موجب لايحه شماره 2786- 1400/03/19 توضيح داده است که:

  ” بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد 38 و 39 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه سال 1371 صادر گرديده است. با توجه به بازنگري و اصلاح مفاد ماده 38 در اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، در مواردي که منافع مالي مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثناي اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. بنابراين با توجـه به اصلاح مفـاد مـاده 38 قانون، بخشنامـه  مـورد شکايت به تبع تصويب قانون اصـلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 منسوخ و ادارات امور مالياتي با توجه به مقررات اصلاحي اقدام مي نمايند. به لحاظ اينکه رسيدگي به خواسته شاکي فاقد موضوعيت بوده و استدعاي رد درخواست وي را دارد. “

 پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 904- 1400/07/25 رأي شماره 30/4/14807 شوراي عالي مالياتي را قابل ابطال تشخيص نداد و به شرح زير اقدام به صدور رأي کرد.

  ” با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، به موجب ماده 38 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 «اموالي که به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل ميشود، در صورتي که از موارد معافيت مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و ‌يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است: الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود. ب – در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتي که عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يکجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.» و به موجب ماده 39 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03  « در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصيت، وصي، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع‌عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه‌اي روي نمونه‌اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود حاوي مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي که مورد از‌مصاديق بند (الف) ماده 38 اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند (ب) ماده مزبور باشد‌ ماليات متعلق را حـداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضـاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت کنند و يا از تسهيلات مذکور در

مواد 40 و 41 اين قانون استفاده ‌نمايند.» نظر به اين که مقررات مورد شکايت در تبيين حکم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي کند. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رياست ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. “

 متعاقب صدور رأي توسط هيأت تخصصي مالياتي و بانکي ديوان عدالت اداري و رد شکايت مطروحه توسط اين هيأت، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي به شرح زير به رأي مذکور اعتراض کرده است.

 ” با بررسي پرونده فوق مشخص مي‌شود که بنا به دلايل ذيل، اصولاً موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بوده و رسيدگي هيأت تخصصي به شکايت مزبور عملاً منجر به اعتباربخشي به مقرره‌اي شده است که خود سازمان امور مالياتي کشور نيز به موجب لايحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصويب قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31، منسوخ شده و ادارات امور مالياتي به آن عمل نمي‌کنند:

  1- در تبيين اجمالي موضوع شکايت بايد گفت که به دنبال طرح اختلافي در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03، شوراي عالي مالياتي به موضوع اختلاف رسيدگي و به صدور رأي مورد شکايت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده 38 قانون مزبور مصوب سال 1366 مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نيز به طور خلاصه از اين قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهي در رابطه با اخـذ ماليات از موقوفات خـاص کل درآمد موقوقه را مأخذ محاسبـه ماليات متعلّق بر موقوفـه دانسته و گروهي نيز قائل به اين نظر بوده‌اند که در اخذ ماليات از موقوفات خاص سهم هريک از موقوف‌عليهم را بايد مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين بند قرار داد. در جريان بررسي اين موضوع در شوراي عالي مالياتي، اکثريت اعضاي شورا قائل به نظر اول شده و اقليت نيز نظر دوم را به عنوان نظر صحيح پذيرفته‌اند، ولي در نهايت نظر اکثريت به عنوان رأي شوراي عالي مالياتي ابلاغ شده است. تفاوت اتّخاذ هريک از اين دو ديدگاه را مي‌توان با مثالي مورد اشاره قرار داد:

 براي نمونه، چنانچه در سال 1371 (زمان صدور رأي شوراي عالي مالياتي و بر پايه ارزش ريال در آن زمان) موقوفه‌اي خاص داراي سه موقوف‌عليهم و مجموعاً يک ميليون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌عليه اول 600 هزار تومان، سهم موقوف‌عليه دوم 500 هزار تومان و سهم موقوف‌عليه سوم هم 500 هزار تومان بود، در حالتي که قائل به نظر گروه نخست باشيم، درآمد کل موقوفه (يک ميليون و ششصد هزار تومان) برمبناي نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم مأخذ محاسبه ماليات قرار گرفته و موقوفه بايد در سال 1371 به طور سالانه 272 هزار تومان ماليات مي‌پرداخت :

24000= 12%× 200000

28000= %14× 200000

48000= %16 × 300000

72000= %18 × 400000

10000= %20 × 500000

272000 =

و چنانچه نظر دوم را مي‌پذيرفتيم، درآمد هريک از موقوف عليهم مبناي محاسبه ماليات قرار مي‌گرفت و در اين صورت با توجه به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم، آنها بايد در سال 1371 مجموعاً 220 هزار تومان در سال ماليات مي‌پرداختند که 52 هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قائلين به نظر اول کمتر بود :

نفر اول : 84000                                                                                                                                                                                                                                                       24000= 12%× 200000

28000= %14× 200000

32000 = %16× 200000

                                                                     84000=

——————————–

نفر دوم و سوم : هرکدام 68000  و مجموعاً 136000          24000= 12%× 200000

28000= %14× 200000

16000 = %16× 100000

                                                                     68000=

——————————–

220000= 136000 +  84000

2- براساس ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي مصوب 1394/04/31) : «… در مواردي که منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود…» همچنانکه ملاحظه مي‌شود، در اين ماده صراحتاً اشخاص منتفع از منافع يعني موقوف‌عليهم و درآمد آنها مشمول پرداخت ماليات اعلام شده‌اند و اين همان ديدگاه گروه دوم يعني اقليت اعضاي شوراي عالي مالياتي است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هريک از موقوف‌عليهم اين موقوفه را مأخذ محاسبه ماليات مي‌دانستند. بديهي است که با وضع اين حکم که در جريان اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1394 صورت گرفته، عملاً نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي که استنباط آنها از بند «الف» ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 مبناي صدور رأي شوراي عالي مالياتي قرار گرفته، از سوي قانونگذار رد و منتفي شده است.

بنابراين، با توجه به تفاوت ديدگاههاي فوق و با عنايت به رد نظريه حاکم در رأي شوراي عالي مالياتي توسط قانونگذار که در جريان تصويب قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رأي مذکور شوراي عالي مالياتي عملاً منتفي شده و مبنايي براي عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 وجود ندارد و سازمان امور مالياتي کشور نيز بر همين اساس به موجب لايحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصويب قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالياتي به آن عمل نمي‌کنند. با اين حال، عدم پيشنهاد قرار موضوع ماده 85 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري توسط هيأت تخصصي مالياتي بانکي و رسيدگي ماهوي آن هيأت به شکايت مطروحه به خواسته ابطال رأي مذکور شوراي عالي مالياتي عملاً منجر به اعتباربخشي به رأي فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالياتي مي‌تواند با وجود حکم مقرر در ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31، با استناد به رأي هيأت تخصصي مجدداً به مفاد رأي شوراي عالي مالياتي عمل کند و ماليات بيشتري را از موقوفات خاص مطالبه نمايد. زيرا همچنانکه در مثال فوق بيان شد، رأي شوراي عالي مالياتي عملاً محاسبه ماليات موقوفات خاص را برمبناي کل درآمد موقوفه و درصدهاي بالاتري از نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم مورد عمل قرار مي‌دهد و ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31 با محاسبه ماليات برمبناي درآمد هريک از موقوف‌عليهم، عملاً درصدهاي پايين تري را به عنوان نرخ محاسبه ماليات مبناي عمل قرار مي‌دهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پيامدهاي قطعي شدن رأي شماره 140009970906010904-1400/07/25 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري، اعمال حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به موضوع قابل پيشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضي خدمت حضرتعالي ارائه مي‌شود. “

 متعاقب اعتراض معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، پرونده به دستور رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، جهت بررسي مجدد به هيأت تخصـصي مالياتي، بانکي ديـوان عـدالت اداري ارجاع و پس از بررسي و صدور نظريه توسط اين هيأت، در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيات عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

هرچند مفاد رأي شماره 140009970906010904-1400/07/25 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال رأي شماره 30/4/14807-1371/12/26 شوراي عالي مالياتي با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان حاکميت رأي مذکور شوراي عالي مالياتي صحيح است، لکن از آنجايي که در رأي شماره 140009970906010904-1400/07/25 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري قرينه‌اي بر اين امر وجود ندارد که رأي شماره 30/4/14807-1371/12/26 شوراي عالي مالياتي صرفاً برمبناي قوانين و مقررات موجود در زمان حاکميت خود مورد رسيدگي قضايي قرار گرفته و به اين امر تصريح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31، حيات حقوقي رأي شماره 30/4/14807-1371/12/26 شوراي عالي مالياتي به پايان رسيده است، بنابراين اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري که صرفاً از همين حيث و فارغ از جنبه ماهوي موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 اعلام مي‌شود که مفاد رأي شماره 30/4/14807-1371/12/26 شوراي عالي مالياتي به عنوان مقرره مـورد شـکايـت در پرونده منـتج به صـدور رأي شـماره 140009970906010904-1400/07/25 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري صرفاً در بازه زماني صدور رأي مزبور شوراي عالي مالياتي تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 واجد اعتبار حقوقي و صحيح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 حيات حقوقي آن خاتمه يافته و قابل اجرا نيست.

                                                            مهدي دربين

                                                        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

                                                            معاون قضايي ديوان عدالت اداري