بخشنامه شرایط متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مورخ ٣٠/ ۶/ ١۴٠۴
◾️موضوع :شرایط متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورتحسابهای الکترونیکی/ ماده ١۴٧ ق.م.م
با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش بینی پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد
کلیه هزینه های مستند به صورت حساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد قابلیت برگشت به دلیل در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. ۱ مستند بودن به صورت حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد. وضعیت صورت حساب الکترونیکی ابطال شده نباشد.
از مصادیق بندهای (۱۲۱) مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهول المکان و (۲ – ۳ (۱) مربوط به معامله بین شرکتهای گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی مشوق مالیاتی نرخ صفر ،مالیاتی مزایای مالیاتی و نظایر آن شود، از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد.
تبصره: عدم وجود شرایط فوق به منزله غیر قابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دیدگاهتان را بنویسید