ماده 51 قانون مالياتهای مستقيم

ماده 51 ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم در منابع ارائه شده در دو مفهوم مختلف و در دو بخش مجزا از قانون ذکر شده است.

۱. ماده ۵۱ در خصوص حق تمبر (مالیات بر دارایی – باب دوم):

بر اساس منابع، متن ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

«در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد»

این ماده قانونی مربوط به فصل «حق تمبر» در قانون مالیات‌های مستقیم است .

جزئیات و توضیحات مرتبط با حق تمبر و اعمال ماده ۵۱:

• نقش ادارات مالیاتی: رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل حق تمبر به عهده ادارات مالیاتی ذی‌ربط است
• اجرای جریمه: در صورتی که مابه‌التفاوت حق تمبر ناشی از اجرای ناصحیح قانون احراز شود، مطابق مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد
• نحوه پرداخت حق تمبر (دستورالعمل موقت): بنا به اختیارات تفویض شده، تا زمانی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است، مقرر شد که اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان‌ها به جای الصاق و ابطال تمبر، به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند
• وظایف مراجع مربوطه: ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط موظف بودند شماره حساب‌های مالیاتی را اعلام کنند و قبوض مالیاتی را در اختیار مراجع مربوطه قرار دهند تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر توسط متقاضی، اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی، ممهور به مهر «حق تمبر پرداخت شده است» نمایند . در پایان هر ماه، این مراجع می‌بایست فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را همراه با یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی، به ادارات مالیاتی ذی‌ربط تسلیم کنند

۲. ماده ۵۱ الحاقی در خصوص عایدی سرمایه (مالیات بر درآمد – باب سوم):

بر اساس اصلاحات جدید (الحاقی ۰۸/۰۴/۱۴۰۴) در قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۱ دیگری در فصل اول از باب سوم (مالیات بر درآمد) وجود دارد که به شرح زیر است:

ماده ۵۱ (الحاقی ۰۸/۰۴/۱۴۰۴) در خصوص اقاله و فسخ معاملات قطعی دارایی‌ها:

اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی‌های موضوع ماده ۴۶ این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود .

• تکلیف سازمان پس از ابطال: در موارد فوق، سازمان امور مالیاتی موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی (مانند شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی)، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش‌فرض موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید .
• استرداد یا مطالبه مالیات: سازمان موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی، نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق اقدام کند .

بخشنامه ها