عدم پذیرش مالیاتی سود وام بدون شناسه سمات

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی، مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهیلات، بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.

همچنین به موجب جزء (۲) بند مذکور از قانون یادشده، اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۰۵/۰۳)، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند.

لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (۳) بند مذکور از قانون یادشده، در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

بنابر موارد پیش‌گفته، در اجرای حکم بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای مذکور که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ و بعد از آن، منعقد می‌گردند، برای شخص حقوقی ذی‌نفع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه‌های مالی موضوع این بخشنامه، رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه‌های مالی، از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم به قوت خود باقی است.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف شفافیت بیشتر در نظام بانکی و مالیاتی، بخشنامه مهمی را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، نحوه پذیرش سود و کارمزد تسهیلات بانکی به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» دستخوش تغییرات اساسی شده است.

اصل ماجرا چیست؟ طبق این بخشنامه، تمامی موسسات اعتباری و بانک‌ها موظف شده‌اند برای هرگونه اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد (مانند صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی)، اطلاعات را در «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» که به اختصار «سمات» نامیده می‌شود، ثبت کرده و یک شناسه یکتا دریافت کنند.

پیامد مالیاتی برای شرکت‌ها نکته حیاتی برای فعالان اقتصادی و اشخاص حقوقی این است که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است: اگر برای وامی که دریافت می‌کنید، شناسه یکتای سمات صادر نشده باشد و یا اطلاعات ثبت شده در سامانه سمات با متن قرارداد فیزیکی شما مغایرت داشته باشد، سود و کارمزد پرداختی بابت آن تسهیلات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

به عبارت ساده‌تر، اگر وام شما در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده باشد، نمی‌توانید سود آن را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنید و در نتیجه مالیات بیشتری پرداخت خواهید کرد.

تاریخ اجرای قانون این مقررات برای قراردادهایی اعمال می‌شود که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ به بعد منعقد می‌گردند. بنابراین تسهیلاتی که از این تاریخ به بعد دریافت می‌شوند، باید حتماً دارای شناسه یکتا باشند.

نکات کلیدی برای مدیران مالی و حسابداران:

۱. بررسی قراردادها: پیش از امضای هرگونه قرارداد تسهیلاتی جدید، از ثبت آن در سامانه سمات و دریافت شناسه یکتا اطمینان حاصل کنید. ۲. تطابق اطلاعات: مطمئن شوید که شرایط وام (مبلغ، نرخ سود، مدت بازپرداخت) دقیقاً همان چیزی است که در سامانه سمات ثبت شده است. ۳. تاییدیه متقاضی: طبق قانون، اعطای شناسه یکتا منوط به تایید شما (به عنوان وام‌گیرنده) در سامانه است؛ لذا دسترسی خود به سامانه را چک کنید.

این بخشنامه بر اساس جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت صادر شده و هدف آن انتظام‌بخشی به عملیات بانکی و جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از سیستم نظارتی است.

📌 بیشتر بخوانید: برای آشنایی با سایر قوانین و مقررات مهم مالیاتی که مستقیماً بر پرونده‌های شما تأثیرگذارند، مقاله ماده ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم را در سایت چکاه بررسی نمایید.

سوالات متداول (FAQ): شرایط عدم پذیرش سود وام‌های بانکی در مالیات

۱. آیا سود وام‌های بانکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود؟

بله؛ طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که برای انجام عملیات اصلی کسب‌وکار به بانک‌ها، صندوق‌های تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت می‌شود، اصولاً جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است، اما تبصره‌ها و استثنائات مهمی دارد که در صورت عدم رعایت، این هزینه رد می‌شود.

۲. در چه شرایطی سازمان امور مالیاتی سود وام بانکی را به عنوان هزینه نمی‌پذیرد؟

مهم‌ترین مواردی که باعث رد شدن این هزینه توسط ممیزین مالیاتی می‌شود عبارتند از:

• دریافت وام از موسسات مالی غیرمجاز و فاقد تاییدیه بانک مرکزی.

• استفاده از تسهیلات برای فعالیت‌های معاف از مالیات یا مشمول مالیات مقطوع (مثل سرمایه‌گذاری در بورس).

• پرداخت سود وام بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار.

• عدم ارتباط وام دریافتی با فعالیت‌های اقتصادی و عملیاتی شرکت.

۳. اگر سود پرداختی به بانک بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اداره مالیات تنها آن بخش از سود تسهیلات را که مطابق با نرخ قانونی و اعلامی شورای پول و اعتبار است به عنوان هزینه می‌پذیرد. هرگونه سود یا جریمه مازاد بر این نرخ، هزینه غیرقابل قبول (برگشت از هزینه) تلقی شده و به سود مشمول مالیات شرکت اضافه می‌شود.

۴. آیا سود پرداختی بابت وام دریافتی از اشخاص حقیقی، شرکا یا مدیران شرکت هزینه قابل قبول است؟

خیر؛ اگر مودیان مالیاتی از اشخاصی غیر از بانک‌ها و موسسات مجاز (از جمله شرکا، مدیران، سهامداران یا اشخاص وابسته) پولی قرض بگیرند، سود پرداختی بابت این وجوه به هیچ وجه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه نخواهد شد.

۵. اگر وام بانکی صرف خرید، ساخت یا ایجاد یک دارایی ثابت شود، رفتار مالیاتی با سود آن چگونه است؟

بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی، اگر تسهیلات برای ساخت یا خرید یک دارایی خاص اخذ شده باشد، مخارج تامین مالی (سود وام) در دوره قبل از بهره‌برداری دارایی، باید به “بهای تمام‌شده آن دارایی” اضافه شود (اصطلاحاً سرمایه‌ای شود) و نمی‌توان آن را مستقیماً به عنوان هزینه قابل قبول همان سال در صورت سود و زیان ثبت کرد.

۶. آیا جرایم دیرکرد وام‌های بانکی نیز جزو هزینه‌های قابل قبول است؟

بر اساس آرای دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های مالیاتی، جریمه‌های تاخیر پرداختی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز (که بابت انجام عملیات موسسه اخذ شده‌اند) جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شوند؛ اما جرایم پرداختی به سایر ارگان‌ها یا موسسات غیرمجاز پذیرفته نیست.

۷. ارتباط درآمدهای معاف از مالیات با سود وام بانکی چیست؟

یکی از شروط اصلی ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌ها این است که هزینه باید برای تحصیل «درآمد مشمول مالیات» انجام شود. بنابراین اگر اثبات شود که تسهیلات دریافتی مستقیماً در پروژه‌ها یا بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شده که درآمدشان معاف از مالیات است، سود پرداختی بابت آن وام نیز از سوی دارایی رد خواهد شد.