دیوان عدالت اداری: 140109970905810073

ابطال تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون ماليات های مستقيم

شماره دادنامه: 140109970905810073

تاريخ دادنامه: 1401/01/16

شماره پرونده: 9902996

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي علي گودرزي

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالياتي کشور

گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد 4، 7 و تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 سازمان امور مالياتي کشور و ماده 12 آيين نامه شماره 3869/ت52885- 1395/01/21 موضوع ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«بر اساس تبصره مورد شکايت مقرر شده است: ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده 26 قانون ( اعم از اموال و دارايي هاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيتدار) کسر مي گردد. اين ماده  مغاير ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم، مواد 869 و 870 قانون مدني و مواد 267 و 226 قانون امور حسبي است. زيرا در صورتي که وراث قسمتي از دارايي هاي متوفي را به هر دليل در اظهار نامه اي که ظرف يک سال از فوت متوفي تسليم نموده اند، ابراز ننمايند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام مي نمايد، اداره امور مالياتي هيچ گونه بدهي و هزينه اي منظور نخواهد کرد که اين امر خلاف منطق و اصول حقوقي مي باشد. همچنين نه در ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم و نه در بندهاي آن و نه در هيچ يک از مواد قانوني فصل ماليات بر ارث، چنين حصري ( تا سقف ارزش اموال و دارايي هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر) وجود ندارد و اقـدام تنظيم کنندگان آيين نامه در اين خصوص بسط دايـره شمول قانون و خارج از حيطه اختيارات آنان مي باشد.»

  متن تبصره 4 ماده 2 از آيين نامه اجرايي ماده 26 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مورد شکايت به شرح زير است:

  « ماده 2- اداره امور مالياتي صلاحيتدار مکلف است اظهارنامه هايي که در موعد مقرر ( حداکثر يک سال از تاريخ فوت متوفي) تسليم شده باشد رسيدگي و نسبت به ارزيابي اموال، دارايي ها و بررسي بدهي هاي متوفي به شرح زير اقدام نمايد:

  …………

تبصره 4- ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده 26 قانون (اعم از اموال و داراييهاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيتدار) کسر مي گردد.- معاون اول رئيس جمهور »

  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور، به موجب لايحه شماره 212/21086/ص- 1399/12/26 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  « در صورتي که وراث مي توانستند تا ساليان متمادي با اعلام ديون و بدهي متوفي و اظهار اقلام جديدي از مـاترک، درخـواست کسر بـدهي از مـاترک ابـراز شده يا نشده را داشته باشنـد، قانونـگذار در مـاده 26 قـانون ماليات هاي مستقيم مهلت يک ساله براي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث تعيين نمي نمود. همچنين اداره امور مالياتي ناگزير بود هر بار نسبت به رسيدگي مجدد از ابتدا و با لحاظ کليه ديون و بدهي و ماترک رسيدگي شده قبلي و جديد، اقدام نمايد. زيرا عدم رعايت ترتيب مذکور در کسر ديون و بدهي از ماترک اثر مستقيم در ميزان ماليات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکايت کاملاً در راستاي قانون بوده و علاوه بر رعايت مفاد ماده 26 قانون، با لحاظ اموال و دارايي هاي شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي، مواردي را که وراث به دليل عدم اطلاع از وجود برخي اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده اند نيز پوشش داده است. »

  پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140009970906011312- 1400/11/23 مواد 4 و 7 آيين نامه اجرايي شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 موضوع ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 12 آيين نامه شماره 3869/ت52885- 1395/01/21 موضوع ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.

 رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي شماره 3862/ت52804- 1395/01/21 موضوع ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/01/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالياتي، بدهيها را براساس ارزش روز فوت محاسبه مي‌نمايند، ولي ارزش ماترک را براساس روز محاسبه ماليات و رسيدگي لحاظ مي‌نمايند و نيز اينکه اطلاق مصوبه در مواردي که بدهيهايي وجود دارد که وراث از آنها بي اطلاع مي‌باشند و نمي‌توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمايند که اين مقرره اين موارد را شامل نمي‌شود و موجب مي‌شود بدهي اشخاص متوفي به نرخي غير از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گيرد، مغاير با ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.

                                                             حکمتعلي مظفري

                                                        رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري